مريم بندق
وضع الخبير الدستوري أستاذ القانون العام بجامعة الكويت د.محمد الفيلي النقاط على الحروف فيما يتعلق بقضيتي الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز في قضية دخول المجلس، وإحالة بعض مزوّري الشهادات الدراسية الى النيابة العامة.
وردا على سؤال: حول وجود مادة تنص على دستورية المطالبة بالتصويت على إلغاء تنفيذ أحكام صادرة من محكمة التمييز واجبة النفاذ؟ قال د. الفيلي: لا توجد مادة بذلك.. واذا تمت هذه الخطوة تكون مخالفة للدستور.
واستدرك الفيلي قائلا: ان إلغاء التجريم بأثر رجعي يكون عن طريق إقرار عفو شامل في جرائم محددة، وهو ما يحتاج إلى قانون وفق القواعد المقررة في المادة 75 من الدستور ولا يقتصر أثر النص في هذه الحالة على من صدر الحكم في مواجهتهم، بل ان زوال صفة الجريمة عن الفعل ينصرف لكل من صدر عنه سواء تم اتهامه وصدر حكم عليه، او من لم يتم توجيه اتهام له، ولكنه لا ينصرف فقط لمن صدر الحكم في مواجهتهم.
وبشأن طلب أحد النواب تزويده بكشف يتضمن أسماء جميع من أحيلوا الى النيابة العامة من قبل وزارة التعليم العالي بشبهة جريمة تزوير شهادة أكاديمية من الخارج، قال الفيلي: نحن بصدد متهمين ونشر أسمائهم من الممكن ان يتضمن شبهة انتهاك الحق في حماية الحياة الخاصة، اما تحديد العدد وبقية البيانات فلا شبهة فيه.
ويمكن، استنادا لعرف برلماني، للوزير ان يضع قائمة الأسماء لدى الأمانة العامة لاطلاع العضو دون نشر القائمة.