أكد المتحدث الرسمي بوزارة الإعلام الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات محمد العواش أن الوزارة لاتقوم بمنع إجازة أي كتاب الا بعد عرضه على لجنة الرقابة على الكتب التي تقوم بدراستها.
وأضاف العواش في بيان صحفي ان الجهة المخولة رسميا بإجازة أو عدم إجازة الكتب بالوزارة هي لجنة الرقابة على الكتب وليس إدارة المطبوعات والنشر بالوزارة.
وأوضح أن لجنة الرقابة على الكتب تتكون من تسعة أعضاء منهم سبعة من الاكاديميين والمختصين في هذا الشأن، مبينا أن اللجنة تمنع أو تمنح إجازة الكتب وفقا لقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 وخاصة المحاذير الرقابية التي جاءت في الفصل الثالث من القانون وتحديدا المواد ( 19-20-21 ).
وذكر أن الوزارة حريصة ومن باب التعاون مع الكتاب ودور النشر على اتاحة الفرصة مرة ثانية لمن منع كتابه لاعادة عرضه على لجنة التظلمات على الكتب الغير مجازة، وهي لجنة مختلفة عن لجنة رقابة الكتب وأعضاؤها من غير أعضاء لجنة الرقابة على الكتب واغلب أعضائها من خارج وزارة الإعلام.
وحول ما أثير عن "كتاب نهج البلاغة" فإن لجنة الرقابة على الكتب قد إجازت كافة كتب نهج البلاغة ذات النسخة الاصلية وهي متوافرة ومرخصة في المكتبات.
وتابع قائلا "أما كتب نهج البلاغة والتي حادت عن النسخة الاصلية وأدخلت عليها عبارات تمس الصحابة الاخيار وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقد تم منعها بعد التنسيق مع وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية من خلال الملاحظات التي ذكرت على كتب نهج البلاغة ذات النسخ غير الاصلية".
واشار إلى أن الكتب غير المجازة والتي تداولتها بعض وسائل الإعلام أخيرا تحتوي على العديد من المحاذير الرقابية التي جاءت بقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006.
واكد العواش أن وزارة الإعلام ترحب بأي نقد بناء في شأن الرقابة على الكتب مشيرا الى حرص الوزارة على دعم الكتاب وتشجيع دور النشر ضمن القوانين المنظمة لهذا الشأن.
ولفت الى ان الأبواب مفتوحة للتعاون التام مع الادباء والفنانين والمثقفين ودعم أي عمل بناء يخدم الحركة الادبية والفنية والثقافية بالكويت