بالفيديو.. إطلاق «الاقتصاد الكلي للكويت» وغرفة عمليات لإتاحته للجميع

بشرى شعبان

أطلق مركز الكويت للسياسات العامة في الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية صباح أمس نموذج الاقتصاد الكلي الخاص للكويت.

وفي هذا الاطار بين الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي انه وبموجب إطار عمل مركز الكويت للسياسات العامة وحرصا من الأمانة العامة على تعزيز مسؤولياتها في مجال التخطيط لرفع مستوى النمو الاقتصادي تحقيقا لرؤية الكويت 2035، عمل المركز على تطوير نموذج للاقتصاد الكلي بمواصفات خاصة بالكويت لدعم الانتقال إلى عملية تخطيط قائمة على أسس علمية تسمح بتجريب واختبار فعالية السياسات وتحليل السيناريوهات بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي.

واكد مهدي في كلمة له خلال حفل اطلاق نموذج الاقتصاد الكلي أن الهدف هو ابراز القدرات والتطبيقات الخاصة به، إلى جانب التوعية بأهمية التعاون بين الجهات الحكومية مع مركز الكويت للسياسات العامة لتعزيز دوره كمركز استراتيجي وتنسيقي للسياسات العامة في دعم مستهدفات خطط التنمية الوطنية الخمسية المنبثقة عن رؤية الكويت 2035، لافتا إلى أن هذا النموذج الاقتصادي الكلي واحد من سلسلة نماذج اقتصادية اعدت في الكويت منذ 1986 ايمانا بالكويت بالتخطيط الاقتصادي المدعم بالأدلة والمخرجات العلمية المستقبلية لكل منها، لغاية عام 2050.

هذا بالإضافة إلى أخذ الاعتبار في تصميمها التخطيط متوسط وطويل الأجل.

وأضاف أنه خلال المرحلة المقبلة سيكون هذا النموذج متاحا للجميع مع تخصيص «غرفة عمليات» في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حيث سيكون من الممكن للجهات الحكومية المختلفة استخدام النموذج أو الاستعانة بفريق الأمانة العامة بالقيام بذلك نيابة عنها، مشيرا إلى انه من أجل ضمان نجاح خطط العمل المرتبطة برؤية الكويت 2035 وبرامج العمل الحكومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد، يجب فهم النتائج المالية والاقتصادية متوسطة وطويلة الاجل للقرارات والسياسات العامة ذات الصلة بغرض ضمان استدامة الوضع المالي للكويت ودعم تطوير الاقتصاد المعرفي.

ومن الممكن استغلال إمكانيات هذا النموذج في إجراء المقارنات لعدد من خيارات السياسات العامة من أجل اتخاذ المسار الصحيح لخدمة ما فيه صالح للكويت.

بدوره اعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي د.طارق الشيخ أن هذا المشروع يعتبر نموذجا لإطار عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت لدعم طموحات الأمانة العامة في أن تحقق الجودة النوعية لعملية صنع السياسات في الكويت وتمكين مركز الكويت للسياسات العامة من الإسهام في تحقيق ذلك كونه إحدى الإدارات التابعة للأمانة العامة.