- د.العوضي: تعريف ممثلي الجمعيات على القرارات التعليمية الجديدة
- الأنصاري: الهيئة تشدد على الدمج وفق الضوابط المعتمدة
- القبندي: طفل صعوبات التعلم مندمجاً وليس معزولاً باستمرار
بشرى شعبان
عقدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة اجتماعا امس مع ممثلي جمعيات النفع العام المعنية بالإعاقة بحضور نائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للقطاع التعليمي انور الأنصاري ومدير ادارة الخدمات التعليمية د.منى القبندي ومدير ادارة الشؤون القانونية مبارك البداح .
وبينت مدير عام الهيئة د.شفيقة العوضي في تصريح صحافي ان الهدف من اللقاء هو اطلاع ممثلي النفع العام على كل القرارات الجديدة المتعلقة بالشؤون التعليمية لذوي الإعاقة وغيرها من القرارات واللوائح الجديدة، مشيرة الى ان القرارات التعليمية الأخيرة هي قرارات تنظيمية جاءت بناء على توجيهات بعض الجهات الرقابية وتهدف الى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصا من قبل المؤسسات غير الملتزمة بممارسة تخصصها الذي منحت الترخيص من اجله.
وأكدت العوضي ان الهيئة ترفض كل هذه الممارسات من قبل بعض المؤسسات التعليمية لصالح ذوي الإعاقة ولصالح تلك المؤسسات خصوصا ان الجهات الرقابية لن تصرف مستحقات لها طالما انها غير ملتزمة بالنظم واللوائح.
وأشارت العوضي الى ان ممثلي النفع العام ابدوا خلال الاجتماع بعض الملاحظات، وطالبوا ببعض المطالب منها مطالبة الهيئة باتخاذ اجراءات اكثر تشددا ضد اي مؤسسات تخالف القوانين المتعلقة بذوي الإعاقة خصوصا فيما يتعلق بالدمج في مدارس التعليم العام فضلا عن المطالبة بالاهتمام بتعليم صعوبات التعلم والخدمات المساندة داخل المدارس وتشديد الرقابة على المدارس، بالإضافة الى المطالبة بمراقبة فصول الدمج وتهيئة الفصول لتطبيق هذا النظام، بالإضافة الى المطالبة بتطبيق الدمج في ظل التوسع في تقديم خدمات اكثر في المؤسسات التعليمية.
من جانبه، استعرض نائب مدير عام هيئة الإعاقة للقطاع التعليمي القرارات التعليمية الجديدة أنور الأنصاري، مشيرا الى انه تم اتخاذ بعض الإجراءات التي تخدم ذوي الإعاقة ومنها ما يتعلق بفصول الاحتياجات او فصول دمج المعاقين في مدارس التعليم العام، لافتا الى ان الجهات الرقابية بينت ان هناك بعض المؤسسات التعليمية استحدثت فصولا دراسية ما بين فصول الاحتياجات وفصول الدمج وهي فصول مرفوضة ومخالفة للنظم واللوائح وفقا لمخالفات ديوان المحاسبة وتم تعديل القرارات لتلافي هذه المخالفات.
وأضاف الأنصاري ان الهيئة تولي قضية دمج ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام أهمية كبيرة وتشدد على المدارس بالالتزام بتطبيق الدمج وفقا للضوابط واللوائح منعا لتعرضهم لتوقيع مخالفات.
من جانبها، قالت مدير ادارة الشؤون التعليمية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.منى القبندي ان طفل صعوبات التعليم دائما يكون مندمجا في المجتمع وليس معزولا، مشيرة الى ان العزل له سلبيات عديدة على ذوي الإعاقة من حيث عدم اكتسابهم اي مهارات او تعلم او حتى اجتماعيا، مؤكدة ان الطالب الذي تم دمجه في فصول عامة يختلف اختلافا كليا عن الطالب المعزول حيث يكتسب المهارات والمعارف ويكون الصداقات الى جانب كثير من الاستفادات.