أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إانها ستعقد ورشة عمل حول مسودة قرار اعادة تنظيم واجراءات دمغ المعادن الثمينة مطلع اكتوبر المقبل مع الجهات المعنية في سوق الذهب بالمباركية بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان.
وأوضحت «التجارة» في بيان صحافي أن مسودة القرار الجديد تتضمن تقليص دورة اجراءات الافراج عن الذهب المستورد لثلاث ساعات بدلا من الوضع الحالي الذي يتطلب شهرا، كما ستقلص مدة اجراءات الذهب المحلي من 24 ساعة الى ساعتين مما سيسهم في تسهيل المعاملات فضلا عن إنعاش دورة رأس المال.
وأضافت ان مسودة القرار أزالت العوائق القانونية بعد عملية بحث ودراسة وافية مع قانونيين وفنيين وتجار وانتهت الى الوصول لمخارج قانونية تحمي السوق الكويتي والمستورد والمستهلك في الوقت نفسه.
وبينت ان ذلك سيجعل تجارة الذهب بيئة «جاذبة» تنعكس ايجابا على تحسين بيئة الأعمال والسير نحو تحقيق الرغبة الأميرية السامية المعنية بجعل الكويت مركزا تجاريا عالميا ودعم رؤية (كويت جديدة 2035).
وافادت بأن المسودة تضمنت خطوات اجرائية محددة واشتراطات ستسهم في جعل التاجر يراقب مشغولاته، مشيرة الى أن «الدورة الحالية لرأس المال اصبحت اربع مرات سنويا، بينما في دول أخرى 24 مرة مما يجعل التاجر يذهب اليها».
واوضحت ان المسودة تضمنت خمس مواد حول خاتم العلامات التجارية الموسوم على مشغولات المعادن الثمينة ذات الماركات المسجلة لدى الدول التي يصدر باعتمادها سنويا قرار وزاري ينشر بالجريدة الرسمية للاعفاء من الدمغ وشروطه وضوابطه.
واشارت الى ان مسودة القرار عالجت «مشكلة الدمغ» التي كانت تشوه بعض المصوغات وبعض القضايا، كما ازالت عوائق تنفيذ اتفاقيات تجارية بين الكويت ودول اخرى لتسهيل تجارة الذهب ومشغولاته.