قال كبير مدققين بإدارة الرقابة على الإنتاج والتصنيع للجهات النفطية محمد المري بديوان المحاسبة ان الديوان سيقدم عرضين مرئيين الأول حول تجربة ديوان المحاسبة بالكويت في مجال التنمية المستدامة، والعرض الثاني يختص بتقرير الموضوعات عالية المخاطر ضمن زيارته للمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية.
جاء ذلك في تصريح صحافي بمناسبة زيارة ديوان المحاسبة الكويتي للجهاز المغربي خلال الفترة من 8 -11 أكتوبر 2018، حيث يترأس الوفد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي وعضوية كل من مدير المكتب الفني لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني زهير أشكناني، وكبير مدققين بإدارة الرقابة على الانتاج والتصنيع للجهات النفطية محمد المري، ومدقق أول بإدارة الرقابة على الشؤون الاجتماعية والخدمية أنفال الفهد ومنسق علاقات دولية بإدارة التدريب والعلاقات الدولية هند الدويري.
وأضاف المري أن العرض المرئي الأول يشتمل على كيفية توعية موظفي الديوان بأهداف التنمية المستدامة وتشكيل فريق عمل، بالإضافة إلى إدراج هدف فرعي خاص بالتدقيق على أهداف التنمية المستدامة ضمن الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة (2020/2016)، والموضوعات التي فحصها الديوان بهذا الشأن عددها (27).
كما أشار إلى أن العرض يتطرق إلى رؤية وتطلعات ديوان المحاسبة من خلال الاستمرار في نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة داخل مجتمع الديوان وكذلك بعض الجهات المشمولة برقابته والمعنية بتنفيذ الأهداف، والعمل على اعداد دليل ارشادي عن كيفية التدقيق على جاهزية الحكومة والتدقيق على تنفيذ الأهداف.
وأوضح المري أن العرض المرئي الثاني يتضمن اصدار الديوان في يوليو 2018 لتقرير الموضوعات عالية المخاطر، حيث تناول فيه الموضوعات التي تم رصدها وتصنيفها طبقا لمعايير مرتبطة بمدى وجود سوء إدارة أو استغلال للموارد المتاحة أو هدر في المال العام، بالإضافة إلى موضوعات إحكام الرقابة على العلاج بالخارج وضعف الرقابة على المشاريع الإنشائية وتأخر تنفيذها، وعدم جاهزية معظم الجهات الحكومية للتعامل مع الكوارث عند وقوعها.