أكد وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري أن الكويت في حركة تشريعية وقانونية دائمة ومستمرة.
وقال الانصاري لـ «كونا» أمس خلال تمثيله الكويت في انعقاد مجلس ادارة المركز العربي للبحوث والدراسات القانونية والقضائية الدوري الثاني لسنة 2018 في مقر المركز في بيروت ان «كل مجتمع حي يشهد حراكا تشريعيا يكون نتيجة تفاعله مع الاحداث الجارية وسعيه لوضع رؤيته للمستقبل لذلك يعمل باستمرار على تنظيمها».
واعتبر الانصاري ان القوانين تحتاج دائما الى إعادة النظر فيها وتطويرها وتحسينها، مشيرا الى ان التشريع الفاعل قاعدة اساسية لتطوير المجتمع وتنظيمه.
وأشار الى ان الكويت تقدم الكثير من المقترحات في مجال عمل المركز «آخرها كان ما طرحته في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في مايو الماضي من اقتراح بضرورة مواكبة الاحداث الدولية والتطورات المتعلقة بخطاب الكراهية وذلك عبر دراسة أعدتها وزارة العدل لبحث هذا الموضوع ومحاولة إيجاد الآليات اللازمة لمكافحة خطاب الكراهية والتمييز بين خطاب الكراهية وممارسات التعصب والتطرف لوجود اختلاف كبير بينهم».
ولفت الانصاري الى حجم النشاط التشريعي الكبير الذي قامت به وزارة العدل الكويتية في العام الحالي بطرحها العديد من القوانين التي اقر بعضها، فيما تم اعداد اللوائح التنفيذية بشأن الاخرى مثل قانون تعارض المصالح ومشروع قانون يتعلق بحرية المعلومات إضافة الى مشاريع أخرى قيد الدراسة.
وحول اجتماع مجلس إدارة المركز العربي للبحوث والدراسات القانونية والقضائية في بيروت، قال الانصاري ان أعضاء مجلس ادارة المركز يعقدون اجتماعين اعتياديين في شهري ابريل واكتوبر من كل عام يجري خلالهما مناقشة المسائل والأنشطة التي نفذها المركز التزاما ببرنامجه الزمني الذي اقره مجلس وزراء العدل العرب، كما يقوم الأعضاء بالاطلاع على جهود المركز من خلال اللجان الفنية والقانونية والقضائية وما أسفر عنها من دراسات تحتاج الى إجراءات.
وكان مجلس ادارة المركز العربي للبحوث والدراسات القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية قد عقد دورته الثانية لعام 2018 برئاسة ممثل وزير العدل اللبناني القاضي طانيوس السغبيني ومشاركة الاعضاء ممثلي وزراء عدل كل من الكويت والجزائر والسعودية وفلسطين الى جانب الامانة العامة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب.
وافتتح الامين العام المساعد للجامعة العربية ورئيس المركز السفير عبدالرحمن الصلح اعمال المجلس، مشيرا الى «الدور الرائد» للمركز وما يحققه على الصعيد العمل العربي العدلي المشترك، مثمنا دور «الاخوة العرب» في انجاح مسيرة عمل المركز من خلال المشاركة الفاعلة في انشطته.
وتولى بعدها القاضي السغبيني رئاسة الجلسة التي استعرض فيها الانشطة المقررة في برنامج عمل المركز لعام 2018 المتعلقة بلجان توحيد التشريعات العربية والاجتماعات القضائية والعدلية الدورية والندوات العلمية والابحاث والدراسات التي اعدها المركز.
وناقش الأعضاء برنامج عمل المركز لعام 2020 واتخذ المجلس التوصيات والقرارات المناسبة بشأنها لرفعها الى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الذي سينعقد في الخرطوم نهاية الشهر المقبل.