الجري: فحص المبيدات الكيماوية قبل تداولها.. للحدّ من خطورتها على الإنسان وبيئته!

• مطلوب توحيد أسعار المبيدات والأدوية النباتية والبيطرية
• تعاون المزارعين.. يحدّ من مشكلة هروب العمال الزراعيين
• ربط صرف الدعم الزراعي بتسديد أجور القسائم الزراعية يربك المزارعين
         المشتل الجيد لإنتاج جيد

ورث المزارع ناصر سعد الجري حب الزراعة من والده سعد مبارك الجري الشهير بإنتاج الخضراوات والثمريات في منطقة أبوحليفة قديما، فقد كان والده - رحمه الله - من مزارعي الساحل الذي يشمل آنذاك المناطق الزراعية: الفنطاس وأبوحليفة والفحيحيل والمنقف، قبل أن تمتد يدها يد العمران وتطغى على المزارع فيها، وأخوه بدر سعد الجري المزارع المعروف في الوفرة ونائب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين ابان إدارة المرحوم الشيخ خالد حمد المالك الصباح للاتحاد قبل حوالي عقد من الزمان.

وفي لقائنا معه، طرح المزارع ناصر سعد الجري قضية تفاوت أسعار المبيدات الحشرية وخروج عرضها للبيع على المزارعين في الكويت عن السيطرة الآمنة للبلاد والعباد، فأسعار هذه المبيدات الكيماوية تتفاوت من شركة الى شركة زراعية أخرى بذات البلاد، بل بذات منطقة الوفرة الزراعية، داعيا الى فرض الجهات المعنية سيطرتها على تداول المبيدات والأدوية الزراعية توخيا لسلامة صحة الإنسان وسلامة بيئته من التلوث وذلك من خلال قيام الجهات المعنية وأولاها وزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بمعرفة الآتي:

أولا: مدى فعالية كل مبيد كيماوي متداول.

المزارع ناصر وأخوه بدر الجري

ثانيا: خطورة المبيد أو الدواء على صحة الانسان وسلامة بيئته.

ثالثا: فحص المبيد بمختبرات هيئة الزراعة للسماح به إن كان آمنا ومنعه إن ظهرت خطورته.

رابعا: توحيد أسعار المبيدات والأدوية الزراعية أسوة بما هو معمول به في عالم الأدوية البشرية.

خامسا: توحيد رسوم العلاج في المستوصفات والشركات البيطرية في المناطق الزراعية أسوة بما هو حادث في المستشفيات والمستوصفات الصحية البشرية الآن.

السيطرة على سوق المبيدات

وأكد المزارع ناصر الجري، أهمية العمل في مجال استخدام المبيدات الكيماوية للمقاومة أو المكافحة الزراعية من دون إسراف ووفق الشروط المعمول بها في دول العالم المتقدم وفي دول مجلس التعاون الخليجي.

الفلفل الحار إنتاج الوفرة

ومحاربة أو منع تهريبها واشتغال بعض الباعة الجائلين في عرضها على المزارعين بطرق خاصة مشبوهة حتى ولو كانت بأسعار أقل خشية أن تكون هذه المبيدات المهربة غير أصلية وتضر بصحة الإنسان وبيئته، محذرا من أن بعض المبيدات الكيماوية المستخدمة في بعض الدول العربية شديدة السمية، وتسبب أمراضا فتاكة للإنسان أخطرها السرطان وتلف الكلى، ومن الأهمية بمكان تشغيل مختبرات الفحص لكل ما هو وارد لشبرة خضار وافر وشبرة خضار الأندلس - الرقعي، للتأكد من خلوه من الآثار السمية للمبيدات، وكذلك من آثار استخدام مياه الصرف الصحي والمجاري في الري الزراعي في بعض الدول المصدرة للغذاء الى الكويت.

وناشد المزارعين بأن يراعوا فترة الأمان لكل مبيد عند طرحهم منتجاتهم الزراعية وطبعا كلما كانت فترة الأمان للمبيد قصيرة (ثلاثة أيام) كان أفضل، ولا تتركوا وكلاء مزارعكم يطرحون الخيار والطماطم والكوسا والباذنجان وما إليها من ثمار وخضار بعد رشها بيوم أويومين جريا وراء ارتفاع أسعارها، فصحة الإنسان أغلى المراد من رب العباد، والله يبارك لمن يرعاه ويخافه في عمله والحمد لله مزارعو الكويت في خير ولا يحتاجون لأي تلاعب أو غش فيما ينتجون أو يسوقون من خضار وفواكه وثمار.

هروب العمالة الزراعية

ذروة إنتاج الطماطم المحمية في الكويت

كما تحدث المزارع ناصر عن قضية هروب العمال الزراعيين من مزارعهم لمزارع أخرى أو لمجالات عمل أخرى غير الزراعة مع بداية الموسم الزراعي، وخصوصا في أشهر التخييم في الكويت، داعيا المزارعين الى عدم تشغيل أي عامل زراعي لديهم وهو على كفالة مزارع آخر، والمشكلة ان بعض عمالنا الهاربين يعملون في العبدلي وإذا كانوا في العبدلي يهربون الى الوفرة، ومعظمهم يهرب الى أعمال أخرى أكثر أجرا وأقل عناء، وتعاون المزارعين أنفسهم كفيل بالحد من هروب العمال من مزارعنا، ويا أصحاب المخيمات المزارعون حيارى فلا تزيدونا حيرة رجاء.

صرف الدعم الزراعي.. صعب

وتعرض المزارع ناصر في سياق حديثه لـ «الأنباء» لمشكلة الدعم الزراعي وصرفه لمستحقيه من المزارعين المنتجين فقال: للأسف هيئة الزراعة تشترط على كل مزارع أن يسدد أجرة قسيمته الزراعية لتصرف له مستحقاته المالية، وحدث لي ويحدث لغيري من المزارعين تأخير في دفع هذه الأجرة السنوية أو إيصال وصل الدفع لهيئة الزراعة، وبعد مدة زمنية طويلة يدرك المزارع أن مستحقاته عن الدعم لم تدخل حسابه في البنك فيراجع هيئة الزراعة فتقول له: مستحقاتك عادت للميزانية لتأخرك في دفع أجرة القسيمة لإدارة أملاك الدولة في وزارة المالية، أو لتأخرك في تسليم وصل دفع الأجرة للهيئة في الوقت المناسب، وهنا أقول لماذا تضييع مستحقاتنا المالية لهذا السبب وما شأن هيئة الزراعة بإدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية؟ فهذه الجهة الحكومية مستقلة عن تلك أو هكذا يجب وبالنسبة لي ضاع علي 2000 دينار عام 2017 ولم أتسلمها حتى الآن فلماذا لا ترحّل الى السنة المالية التالية، لماذا تصادر؟!نحن نريد هيئة الزراعة كما أرادها مؤسسوها الأوائل ومعظمهم من المزارعين عونا لنا وليس عبئا علينا، وللعلم المزارع الكويتي يحقق دخلا جيدا لميزانية الدولة والدعم النباتي الذي قلصوه الى حوالي سبعة ملايين دينار سنويا رغم زيادة عدد المزارع في الوفرة والعبدلي يحصلون من المزارعين ضعفه تقريبا على شكل أجور قسائم زراعية، بعدما زادوا الى 600 ضعف في عام واحد ومن دون سابق إنذار أو مسوغ قانوني.

ناهيك عما ندفعه نحن المزارعين المنتجين من رسوم كهرباء وماء ولا تنسى يا بوعصام دورنا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال عملنا مع الشركات الزراعية ومصانع عبوات التعبئة وحفر الآبار وغيرها والأهم توفيرنا لمنتجات زراعية طازجة وهذه لجموع المستهلكين في طول الكويت وعرضها!