- جهاز خاص مع المفتش يحدد له الجهة المقرر له متابعتها ومن خلالها يتم تسجيل المخالفات آلياً بالصور والبيانات الكاملة
- الأنصاري لـ «الأنباء»: النظام الآلي يقضي على أي تلاعب في المخالفات
- الجولة أسفرت عن رصد محل مغلق ومؤسسة لا تتواجد فيها عمالة وطنية
- تكرار رصد المنشأة مغلقة يؤدي إلى إغلاق ملفها آلياً وتحويله إلى القانونيين
بشرى شعبان
أعلن مدير إدارة تفتيش العمل محمد الأنصاري انتهاء عصر المعاملات الورقية في التعامل مع الحملات التفتيشية للقضاء على أي تلاعب أو تقصير أو مخالفة لقوانين ولوائح العمل، لافتا إلى أنه تم تزويد جميع مفتشي العمل في إدارة التفتيش والسلامة المهنية بجهاز آلي لتسجيل لمتابعة جولاتهم التفتيشية آليا وتسجيل كل أنواع المخالفات ضد المؤسسات والمنشآت المخالفة في حال رصدها.
وبين الأنصاري في تصريح خاص لـ«الأنباء» خلال حملة تفتيشية باستخدام الجهاز الآلي الذي أدخل للعمل التفتيشي مؤخرا، أن آليات التفتيش المعتمدة عبر الجهاز الآلي تظهر بشكل يومي وفق اسم المفتش ورقم خطة عمله اليومية، سواء كان من الفريق الصباحي أو المسائي، موضحا أن الجهاز لا يفتح إلا بعد بدء فترة دوام المفتش، وحينها يزود بالموقع الذي يجب عليه التوجه إليه للتفتيش، كما أن البرنامج هو الذي يحدد المؤسسات التي سيتم التفتيش عليها ولا يستطيع المفتش إدخال بيانات في البرنامج إلا بعد وصوله إلى المكان المحدد، أي داخل المؤسسة.
وأضاف أن البرنامج يحدد أيضا نوع التفتيش إذا كان دوريا أو على العمالة الوطنية أو الاثنين معا، ويتم التفتيش على إقامة العمالة للتأكد من تسجيلها على المنشأة وتواجد العمالة الوطنية المسجلة على الملف، بالإضافة إلى تعليق لائحة الدوام ولائحة الجزاءات بمكان بارز داخل المؤسسة، وفي حال عدم الالتزام بتعليق اللوائح يتم تسجيل إخطار بالمخالفة عبر الجهاز المربوط مباشر بإدارة التفتيش.
وعن الإجراء التي تتخذها الإدارة في حال كانت المنشأة مغلقة، أوضح أنه يتم تحويل التفتيش آليا إلى الفترة المسائية يقوم مفتشو الفترة المسائية بإعادة التفتيش، وإذا وجدت المنشأة مغلفة مساء أيضا في يتم إقفال ملفها آليا من الإدارة، لاسيما أنه يتم تصوير المحل مقفلا بواسطة الجهاز وتظهر الصور في الإدارة، وبعد الإقفال يتم تحويل الملف إلى القانونيين بالغدارة لدراسة الملف ورفع تقرير بالمنشآت المغلقة إلى نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح لاتخاذ الإجراء القانوني.
وردا على سؤال عن مدى أهمية قيام متلقي إخطار مخالفة بمراجعة إدارة التفتيش، بين الأنصاري أنه ليس من المهم إذا راجع أو لا بعد تسلمه الإخطار، لأنه تلقائيا خلال أسبوع أو أسبوعين يدرج ضمن خطة «إعادة التفتيش» وفي حال استمرار المخالفة تسجل مخالفة آليا أيضا ويتم اتخاذ الإجراء القانوني بإقفال الملف وإحالته للتحقيق.
وأكد الأنصاري ان خطة عمل إدارة التفتيش الآلي لا مجال لتدخل العامل البشري بأي إجراء.
وقد أسفرت الجولة التي رافقت خلالها «الأنباء» مدير إدارة التفتيش محمد الأنصاري والمفتش عماد ناصر على أحد مجمعات محافظة حولي، والتي تم خلالها التفتيش على 10 منشآت تجارية بين مؤسسة ومطعم وشركة، عن رصد محل واحد مقفل، تم تصوير بواسطة الجهاز وإدخال المعلومة انه مقفل ليحول إلى الفترة المسائية، ليتم التفتيش عليه ومؤسسة أخرى تم تسجيل إخطار مخالفة لعدم تعليق لائحة الدوام واللائحة الجزائية وهذه مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل وبإعادة التفتيش في حال عدم إزالة المخالفة تحال إلى التحقيقات.
كما تم رصد مؤسسة لا تتواجد فيها العمالة الوطنية المسجلة عليها وتم إخطارهم بمراجعة إدارة العمالة الوطنية، والمؤسسات الباقية كانت ملتزمة بالكامل لناحية تواجد العمالة وكل الإجراءات القانونية.
على هامش الجولة
رصدت «الأنباء» وجود سهولة وسلاسة في إجراءات التفتيش، فبمجرد إدخال البطاقة المدنية تظهر كل تفاصيل أوضاع المؤسسة، وبالتالي لا تحتاج أي عملية تفتيشية أكثر من 10 دقائق بما فيها طباعة إخطار المخالفة.
كل المعلومات بما فيها الصور للمنشآت المغلقة تتم بواسطة الجهاز الجديد، ويتم تحويلها آليا إلى الإدارة المختصة.
خلال الجولة رصدنا قيام عدد من العمالة بالهروب والتواري عن الأنظار بمجرد رؤية إجراءات التفتيش.
الآلية المعتمدة في التفتيش تترك انطباعات مريحة لدى أصحاب الأعمال والعمال نظرا لسهولتها ودقتها.