أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) إحالة أحد الإشرافيين في البلدية وشخصا آخر يعملان بأحد فروع البلدية بالمحافظات إلى النيابة العامة.
وقال المتحدث الرسمي لـ «نزاهة» الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق د.محمد بوزبر لـ «كونا» إن الإحالة كانت بتهمة إعاقة عمل الهيئة المؤثمة بموجب المواد 14 و24 و26 و45 من قانون إنشائها رقم 2/2016 والمادة 48 من المرسوم 300/2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضح بوزبر أن الإحالة تمت على إثر تلقي «نزاهة» بلاغا ضد إشرافي وآخر في البلدية يتضمن شبهة التزوير في محرر رسمي.
وذكر أنه بعد قيام المختصين بإجراء التحريات وجمع المعلومات وسماع الشهود تطلب الأمر إجراء ضبطية قضائية لمقر الفرع لضبط الملف المتضمن للمحرر المشتبه في تزويره وقد امتنع المحالان للنيابة العامة عن تسليم الملف.
وأوضح أن ذلك أدى لإعاقة عمل الهيئة والحيلولة دون تمكينها من مباشرة مهامها وهو الأمر الذي حدا بالهيئة لإحالة المتسببين في إعاقة عملها إلى النيابة العامة لمباشرة اختصاصها في هذا الشأن.