مريم بندق
كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن أن الحكومة ستحيل للمجلس قريبا جدا منظومة متكاملة للقوانين المتعلقة بالتعثر والإعسار والإفلاس.
وأوضحت المصادر أن إدارة الفتوى والتشريع انتهت من إنجاز مراجعة الصياغة القانونية لهذه المنظومة المتكاملة والتي أدرجت في قانون واحد يحوي 372 مادة، ورفع مشروع القانون إلى اللجنة القانونية الوزارية التي بدورها تحيله إلى مجلس الوزراء.
وأضافت المصادر أن أربعة قوانين اقتصادية ستطلب الحكومة من مجلس الأمة إعطاءها أولوية، موضحة أن هذه القوانين هي: قانون مراقبي الحسابات، وقانون التأمين اللذان أحالتهما الحكومة إلى المجلس، فضلا عن منظومة التعثر والإعسار والإفلاس، إضافة إلى قانون المنافسة اللذين ستحيلهما الحكومة قريبا جدا إلى المجلس.
وردا على سؤال حول تعديل لائحة قانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لصالح تخصيص نسبة من المناقصات والقسائم الصناعية للمبادرين، ردت المصادر قائلة: مازال تقرير تفعيل المادتين 25 و26 من قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة الدراسة وتهدف منح 10% من المناقصات والقسائم الصناعية للمبادرين.