أوصى الملتقى الجغرافي العاشر «التغير المناخي وإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية» امس بضرورة الاهتمام بدراسة احتمالات التغيرات المناخية وأثرها على البيئة الحضرية والطبيعية للكويت.
جاء ذلك في الجلسة الختامية للملتقى الذي تنظمه جامعة الكويت تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي خلال الفترة من 9-10 ابريل.
وأكد العميد المساعد للشؤون الطلابية واستاذ الجغرافيا في جامعة الكويت د.جاسم العلي خلال الجلسة ان التوصيات وضعت تضامنا مع سياسات الكويت التي تسعى لإرساء قواعد قوية تقوم عليها التنمية المستدامة المنشودة في البلاد.
وقال العلي ان التوصيات أكدت على ضرورة الاهتمام ببرامج التنمية المستدامة والاستدامة البيئية والتغيرات المناخية المتمثل في حماية البيئة الحضرية وصيانة الموارد الطبيعية للكويت.
وأضاف ان النظم المعلوماتية ترصد كل أبعاد البيئة الحضرية والطبيعية التي لا يقف عند حدود إدارية أو سياسية لذا فإنه من المهم العناية بهذا التخصص والحرص على تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة فيه للمشاركة الفعالة في هذه البرامج.
وبين مدى أهمية المسح الميداني الدوري القبلي من قبل الجهة صاحبة العلاقة لتأمين المسالك الطبيعية للأودية والمجاري المائية وإزالة التعديات التي تشكل اعتراضات تعيق التصريف الطبيعي وتنظيفها من أية مخلفات تمثل عوائق غير طبيعية.
وأوضح أن الكويت لديها عدد من التجارب الرائدة كمشروع البلاغ الوطني وخطة التكيف لتغير المناخ مضيفا بان لقسم الجغرافيا مساهمة فعالة في مثل هذه المشاريع التنموية.
وأكد العلي على ضرورة تسخير أدوات البحث الجغرافي في خطط التنمية المستقبلية خصوصا خطة الكويت 2035 مشيرا الى أن الأوراق العلمية المقدمة بالملتقى طرحت حلولا علمية تطبيقية للآثار الناتجة عن التغير المناخي وكيفية التكيف مع هذه النتائج وتجنب الأزمات مستقبلا.
وأعرب عن أمله بأن يتم الاستفادة من نتائج وتوصيات الملتقى وتطبيقها في أرض الواقع وأن يساهم الاختصاصيون في تنمية بلدهم تنمية مستدامة.