دعت مجموعة دول غرب آسيا وبينها الكويت الى الاهتمام بأولويات الدول الأعضاء واحتياجات البلدان النامية والتحديات التي تواجهها أثناء التفاوض بشأن إعلان مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سيعقد العام القادم في مدينة كيوتو اليابانية.
وجاءت هذه الدعوة في ختام اجتماع في فيينا عقدته مجموعة دول غرب اسيا مساء أمس الجمعة برئاسة الكويت على هامش اعمال الدورة الـ28 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأوصى ممثلو المجموعة في البيان الختامي بأهمية جعل اعلان كيوتو المرتقب يتماشى مع مبادئ ومعتقدات الدول الاعضاء ويتوافق مع مبدأ المسؤولية المشتركة للدول.
كما شملت التوصيات تحديد وتقييم مخاطر تمويل الإرهاب في إطار الاقتصادات الوطنية بما فيها مخاطر إساءة استخدام أموال المنظمات غير الربحية والخيرية من أجل تمويل الإرهاب واتخاذ التدابير الملائمة للتصدي لهذه المخاطر.
وركز المشاركون في الاجتماع التحضيري لدول غرب اسيا على مسألة تعزيز التعاون الاقليمي نحو كشف واعتراض تحركات المقاتلين الارهابيين الاجانب عبر الاقاليم واجراء التحقيقات والملاحقات القضائية والفعالة المرتكزة على سيادة القانون في قضايا الإرهاب.
كما اوصى المشاركون كذلك بالاستثمار في تدريب الكوادر المختصة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية بهدف تحسين معارفهم وقدراتهم لكي يتمكنوا من أداء وظائفهم وواجباتهم بكفاءة وتبادل المعلومات والخبرات بين هؤلاء وتعزيز التعاون الدولي وبما يساهم في تنفيذ خطة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة.
واوصى المشاركون كذلك بتعزيز التنسيق بين مؤسسات العدالة الجنائية وقطاعات التعليم في صياغة سياسات منع الجريمة وتعزيز سيادة القانون والعدالة الجنائية هذا بالإضافة الى اهمية توفير انشطة التثقيف والتوعية الجيدة للشباب والأطفال وذلك من خلال العمل على وضع منهج تعليمي متصل بالقانون في المراحل المبكرة في المدارس وإدماج موضوع سيادة القانون في التعليم مع التركيز بوجه خاص على تدريس القيم الأساسية لسيادة القانون بغية ترسيخ ثقافة احترامه في أوساط الجمهور.
من جانبه، أعرب وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية بالكويت زكريا الانصاري في كلمة له امام اعمال الدورة الـ 28 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات التي اختتمت أعمالها مساء الجمعة في فيينا عن أمله في أن يعالج الاجتماع التحضيري لدول غرب آسيا اهم المسائل التي تشغل المجتمع الدولي في منع الجريمة والعدالة الجنائية كونه يعد الاجتماع الذي يمهد لأعمال المحفل الأممي في 2020 في كيوتو.
وذكر الانصاري ان الاجتماع السابق الذي عقد في بيروت خلال الفترة 26 - 28 مارس الماضي سادته اجواء مميزة من التفاهم حيال النقاشات المستفيضة والبناءة المتعلقة بمواضيع جدول اعمال مؤتمر كيوتو 2020 حيث امتد الطابع العملي والفني المتخصص المنبثق عن روح الاجتماعات الدورية للجنة في فيينا والتي سادتها روح التوافق البناءة التي انعكست في مخرجات هذا الاجتماع.
وابرز الانصاري في كلمته التي ألقاها نيابة عن دول غرب اسيا المجهودات القيمة التي ساهمت فيها الأمانة على نحو مميز من خلال اعطاء الومضات المعرفية الشاملة والعروض التفصيلية لبنود جدول اعمال الاجتماع مما جعل مجرياته تسير بسهولة ويسر بالإضافة إلى تضافر جهود العمل والتنسيق العالي المستوى مع وفد اليابان الذي كان حضوره ينم عن تفهم بالغ للمشاغل الخاصة بمجموعة دول غرب اسيا.
وذكر الأنصاري في كلمته أن الاجتماع التحضيري لدول غرب اسيا رحب بالموضوع الرئيسي لمؤتمر كيوتو كونه يأتي متكاملا ومؤكدا على مضامين اعلان الدوحة المنبثق عن مؤتمر الامم المتحدة الـ 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015 حيث اعتمد الاجتماع التحضيري توصيات حيال هذا الموضوع ومن أبرزها الاهتمام بأن يكون اعلان كيوتو ذا رسالة سياسية شاملة قوية تتضمن التزامات المجتمع الدولي ازاء تنفيذ خطة التنمية المستدامة.
واشار الانصاري الى ضرورة استكمال النهج الشامل نحو سيادة القانون لتركز على الجميع ولاسيما الأطفال والشباب من أجل بناء الثقة والاحترام بين عامة الجمهور تجاه القانون وإنفاذه بما يعزز ثقافة احترام القانون.
وتطرق الانصاري في كلمته الى التوصيات الصادرة عن الاجتماع التحضيري لدول غرب اسيا الذي انعقد على هامش اعمال الدورة الـ 28 للجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مشيرا الى ان عدة توصيات صدرت في مواضيع جدول اعمال كيوتو ومنها موضوع الاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة من اجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
واشار الى انه تمت التوصية ايضا بإدراج منع الجريمة ضمن جميع السياسات والبرامج الاجتماعية، موضحا أن المشاركين اكدوا اهمية تأهيل الشباب اقتصاديا بما يشمل ايجاد فرص عمل لهم كونهم من قوى التغيير الايجابي في تعزيز ثقافة احترام القانون.
وفيما يتعلق بالموضوع المتعلق بالنهج المتكامل للتصدي للتحديات التي تواجه نظم العدالة الجنائية، قال الانصاري ان المشاركين اكدوا ضرورة ايلاء الاهتمام بمسألة حقوق واحتياجات ضحايا جميع اشكال الجريمة والجهود التي تبذلها الدول للحد من الأضرار ورد حقوق الضحايا بالإضافة الى اهمية معالجة أو اصلاح القوانين والسياسات.
كما اشار الانصاري في كلمته الى ان المشاركين في الاجتماع شددوا على اهمية تبادل الممارسات والتجارب الجيدة في مجال الحد من معاودة الإجرام وإعادة ادماج الجناة في المجتمع.
وشدد الانصاري في كلمته على ان المؤسسات الفعالة والحيادية تعد من العناصر الاساسية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمعات سلمية وعادلة بالإضافة الى اقامة الشراكات البناءة في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالتعاون حول الجريمة السيبرانية والتي تداول المشاركون مشاغلهم حيال مجابهة نطاقات تأثيرها العابر للحدود ومسائل الكشف والإثبات المتعلقة بتلك الجريمة، قال الانصاري ان الاجتماع اوصى بتعزيز دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في توفير المساعدة التقنية وبناء القدرات للدول الأعضاء بناء على طلبها من خلال برنامجيه العالميين المتعلقين بالجريمة السيبرانية وبمكافحة الإرهاب.
وأضاف أن هذا يأتي بالإضافة إلى تشجيع فريق الخبراء المعني بإجراء دراسة شاملة عن الجريمة السيبرانية على أن يقوم ووفقا لولايته بما يلزم لوضع صك قانوني دولي لمكافحة الجرائم السيبرانية مع إيلاء الاعتبار لطلب الدول الأعضاء في المنطقة وضع هذا الصك.