أشادت مديرة العمليات والدعوة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية رينا غيلاني بالقرار الذي تقدمت به الكويت واعتمده مجلس الأمن أمس الثلاثاء بشأن الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة، واصفة اياه بأنه «طموح».
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن التي ترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لبحث مشروع قرار كويتي حول الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة.
ودعت غيلاني في هذا السياق الدول والأطراف في النزاع إلى الاستفادة من دعم لجنة الصليب الأحمر الدولية وغيرها لإنشاء الأطر القانونية والسياساتية اللازمة.
وقالت إن «تعزيز دور وقدرات الآليات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة لتقديم المشورة والدعم إلى الدول الأعضاء سيكون أمرا ضروريا لاسيما ان القرار يؤكد التزام أطراف النزاع بمنع الأشخاص من الاختفاء وتوضيح مصيرهم إذا فعلوا ذلك».
وأكدت أن «أعدادا مخيفة من الناس تضيع في النزاعات المسلحة وقد يتم القبض على هؤلاء الأشخاص من قبل الأطراف المتحاربة والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي أو قد يصبحون ضحايا عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء او قد يكونون دفنوا في قبور غير محددة».
وأضافت غيلاني «ان الفتيات والفتيان المنفصلين عن أسرهم أو كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على الفرار أو المدنيين والمقاتلين الذين قتلوا خلال القتال رفاتهم تم التخلص منها بشكل غير صحيح ومهما كانت الظروف تترك عائلات المفقودين في حالة من اليأس وإذا كان الشخص المفقود هو المعيل فقد يكون التأثير مدمرا اقتصاديا».
وأشارت الى «عدم وجود رقم شامل لأولئك المفقودين في الصراع لكننا نعلم بما فيه الكفاية أن الوضع مريع، ففي سورية فتحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من 10 آلاف حالة من حالات المفقودين والتي تلقت أيضا 13 ألف طلب للحصول على الدعم للعثور على أقارب مفقودين من عائلات في نيجيريا».
وأضافت غيلاني انه «في ميانمار وجنوب السودان واليمن أبلغت الأمم المتحدة عن حالات الاختفاء القسري وكذلك عن المفقودين ولا تزال هناك حالات توضيحية معلقة في بلدان البلقان ولبنان ونيبال وسريلانكا التي تعود إلى سنوات أو حتى عقود».
وبينت ان القانون الإنساني الدولي يحظر من حيث علاقته بالأشخاص المفقودين الاختفاء القسري ويشترط على أطراف النزاع اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمساءلة الأشخاص المفقودين، كما ينص على حق العائلات في الحصول على معلومات حول مصير الأقارب المفقودين اذ يتطلب ذلك وضع قوانين وسياسات محلية تتضمن آليات للبحث عن المفقودين.
وشجعت الدول الأعضاء بالمجلس على التعاون من خلال التواصل وتبادل الخبرات ورحبت بإطلاق مشروع المفقودين للجنة الدولية للصليب الأحمر هذا العام.
وقالت إن «حجم المشكلة يمكن ويجب معالجته وذلك أساسا من خلال احترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني وانه من أجل من هم في عداد المفقودين الآن والمستقبل ومن أجل أسرهم التي تعاني يتحتم على الجميع اتخاذ الإجراءات اللازمة».