أخذ نهج الكويت الداعم للعمل الإنساني ومد يد العون الدائم للأشقاء والمحتاجين طابعا دوليا خلال الأسبوع الماضي بالتركيز على دعم الأنشطة الإنسانية للمنظمات العالمية.
وشهد الأسبوع المنقضي أمس الجمعة تقديم الكويت مساهمة طوعية للصندوق العالمي لمكافحة السل والملاريا ونقص المناعة المكتسب بقيمة نصف مليون دولار الى جانب تسليمها دعما بالقيمة نفسها الى منظمة العمل الدولية.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم في تصريح لـ «كونا» ان المساهمة الطوعية التي قدمتها الكويت للصندوق العالمي جاءت في إطار حرصها على دعم أهدافه استمرارا لنهجها الداعم للعمل الإنساني في العالم لاسيما ان جزءا كبيرا من أعمال الصندوق يتجه لمكافحة هذه الأوبئة في العديد من الدول النامية والدول الإسلامية.
وأوضح الغنيم في تصريح جاء عقب اجتماعه مع المدير التنفيذي لصندوق مكافحة السل والملاريا ونقص المناعة المكتسب بيتر ساندز بمقر الصندوق في جنيف ان الكويت كانت سباقة في تمويل عمليات الصندوق العالمي فور إنشائه بقرار من الأمم المتحدة عام 2001 وذلك إيمانا منها بضرورة القضاء على هذه الأوبئة التي تحصد أرواح الآلاف من البشر.
وبين ان التقارير الحديثة تشير الى تفشي أمراض السل والكوليرا في عدد من الدول الشقيقة والصديقة مثل اليمن والصومال وأفغانستان ما يتطلب التدخل العاجل لمنع انتشارها في المنطقة.
وشدد السفير الغنيم على ان كل تلك الخطوات تأتي انطلاقا من استراتيجية الكويت في التعامل مع الملفات الإنسانية القائمة ليس فقط على مواجهة الكارثة الإنسانية، بل وأيضا سبل وأدها قبل انتشارها لاسيما ان هذه الأمراض ليست مشكلات محلية بل هي قابلة للانتشار وعابرة للحدود.
وأشار الى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وجود مؤشرات غير مطمئنة عن اكتشاف بعض هذه الأوبئة والأمراض المعدية في مخيمات اللاجئين والنازحين في عدد من دول المنطقة ما يتطلب معه الأمر التدخل الوقائي السريع تفاديا لانتشارها.
وأضاف ان الكويت لن تألو جهدا في دعم الدول المنكوبة من هذه الأوبئة انطلاقا من دورها الإنساني العالمي، مشددا على ان التعاون بين الكويت والصندوق العالمي لمكافحة السل والملاريا ونقص المناعة المكتسب سيتواصل بما يخدم أجندة العمل الإنساني الدولي في المستقبل.
وعلى جانب آخر، سلم الغنيم دعما من الكويت بقيمة نصف مليون دولار الى مدير منظمة العمل الدولية غي رايدر، موضحا أن هذا الدعم سيتوجه بشكل اساسي الى عمال فلسطين وبما «يتوافق مع مواقف الكويت الثابتة والمعروفة تجاه قضايا الشعب الفلسطيني العادلة».
وأكد ان دعم الكويت لبرامج منظمة العمل الدولية في الأراضي الفلسطينية هو دعم لصمود الشعب الفلسطيني، مشيرا الى ان «مساهمات الكويت لبرنامج منظمة العمل الدولية في الأراضي الفلسطينية تشكل ما نسبته أكثر من 85% من التمويل المقدم لبرامج المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من عام 2009 وبشكل دوري».
وأشار الى حرص الكويت على استمرار دعم المنظمة ومبادراتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة «لاسيما مع ما يواجهه الأشقاء الفلسطينيون من اوضاع اقتصادية صعبة من جراء الاحتلال الإسرائيلي الذي ترك بصمات سيئة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي الأمر الذي يؤدي الى عدم استقرار المنطقة».
وجاء ذلك في وقت أشاد فيه مجلس الأمن باستمرار دعم حكومة الكويت للعراق في جهوده لتحقيق الاستقرار والازدهار فيما رحب بالعلاقات الثنائية القوية بين البلدين.
وأعرب المجلس في بيان أصدره تعليقا على زيارة وفد من الهيئة الأممية للكويت والعراق يومي الـ28 والـ29 من يونيو الماضي عن امتنانه لحكومتي الجانبين وكذلك الأمم المتحدة لتسهيل الزيارة التي قام بها أعضاء المجلس إلى البلدين.
وأشار البيان إلى أن أعضاء الوفد التقوا في الكويت في 28 يونيو الماضي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، موضحا أن أعضاء مجلس الأمن رحبوا بالعلاقات الثنائية القوية بين العراق والكويت وأشادوا باستمرار دعم حكومة الكويت للعراق في جهوده لتحقيق الاستقرار والازدهار.
كما التقى أعضاء مجلس الأمن ممثل البنك الدولي غسان خوجة وشجعوا التنسيق الفعال بين المانحين على الصعيدين الإقليمي والدولي والمتابعة الفعالة للتعهدات الدولية للعراق بما في ذلك من خلال مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق لعام 2018 الذي ترأسه الكويت والعراق والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، مشيدين بجهودهم نحو تعافي العراق وإعادة الإعمار بهدف تلبية احتياجات جميع العراقيين.
وفي سياق النهج الإنساني كذلك، طالبت الكويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بضرورة التعامل بجدية مع مسألة المفقودين من ضحايا النزاع السوري.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم في إطار الحوار التفاعلي مع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سورية.
وطالبت الكويت في كلمتها بأن يقوم المجلس وآلياته بمخاطبة جميع أطراف النزاع لتوفير المعلومات عن مصير المفقودين ولم شملهم بعائلاتهم والتعامل معهم بشكل يتماشى مع المعايير الدولية والإنسانية المتعارف عليها بالإضافة الى منع الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين والمتسببين في فقدان الأشخاص أو إخفاء الأدلة.
وأوضح الغنيم ان الكويت من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن قدمت مبادرة تمثلت بالقرار الذي حمل رقم 2474 وتم اعتماده في 11 يونيو الماضي بهدف دعم وتعزيز سبل حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وبلورة التدابير اللازمة التي يتعين اتخاذها أثناء النزاع المسلح أو بعده ويساهم في خلق آليات مبتكرة لحماية ووقاية المعرضين لخطر الفقدان.
من جانبه، أشاد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا باولو بينهيرو في التحديث الشفوي لتقريره حول الانتهاكات وأوضاع حقوق الإنسان في سورية امام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمبادرة الكويت امام مجلس الامن لحشد الدعم اللازم للموافقة على القرار رقم 2474.
وقال بينهيرو «لقد شعرنا بالرضا الشديد لنجاح هذه المبادرة التي تستحق الثناء وقبول هذا القرار بمبادرة من الرئاسة الكويتية للمجلس» داعيا جميع الأطراف المعنية بالأزمة السورية لاسيما النظام الحاكم الى اتخاذ خطوات مبكرة لتوفير المعلومات للعائلات المحتجزة والمفقودين.