تم إقرار تعديلات قانون تنظيم مهنة المحاماة بعد التفاؤل الذي أصابنا وانتظار مستقبل مشرق لمهنة المحاماة قبل إقرار التعديلات بأن مجلس الأمة استجاب لنا أخيرا، ولكن بعد إقرار التعديلات على القانون هنا تم قتل آمالنا وأصبحت أؤمن بأن أعضاء مجلس الأمة يرون مهنة المحاماة مهنة من لا مهنة له، وللأسف يوجد بين أعضاء مجلس الأمة زملاء أجلاء في المهنة أقول لهم «أنتم كنتم الأمل لنا والسند في قبة عبدالله السالم ولكن الآن استطيع ان اقول ان الواقع مرير والمستقبل مظلم ومجهول للمهنة».
هل تعلمون ما هو المضحك المبكي في التعديلات على القانون؟! ان يستطيع طالب الشريعة الذي تخرج في كلية الشريعة اصول فقه ان يمارس المهنة، وأعلم كل العلم ان انضمامهم للمهنة حاصل قبل التعديلات على القانون ولكن الصدمة والذهول والصاعقة التي اصابتني استبعاد ومنع اساتذة الجامعة والتطبيقي من ممارسة مهنة المحاماة وهم اثراء للمهنة والمحاكم، وهم الذين قاموا بتكوين الحصيلة القانونية لدينا وجعلونا نكتسبها منهم، ومن كان منهم له مرافعة في المحاكم نتسابق لسماع مرافعته لإثراء انفسنا والتعلم منهم، فكيف يتم منعهم في التعديلات وإن كان السبب قانون تضارب المصالح فأود ان اوضح لأعضاء الأمة قد جانبكم الصواب، فإن الامر ينطبق على اساتذة كلية الطب فهم يمارسون مهنتهم كأطباء ويعلمون كأكاديميين في كلياتهم وهم إثراء في مجالهم ومهنتهم، وكذلك ينطبق علينا نحن المحامين، وهذا ظلم بين ليس فقط لأساتذتنا الأفاضل في الجامعات والتطبيقي بل هذا ظلم لنا كمحامين ان نحرم من هذا الإثراء، وكم من العلم الذين يحملونه ولا نستطيع الاستفادة منهم كأساتذة لهم باع طويل في اروقة المحاكم، وهنالك من الزملاء الأجلاء خريجو كلية الشريعة وهم زملاء افاضل الذين ابدوا رأيهم على التعديلات في القانون قد اصابت كبد الحقيقة باستبعاد اساتذة الكليات، أود أن أوضح أن التعديلات لم يتبين فيها أين الصواب من الخطأ، بل قتلت القانونيين وميزت الشرعيين ،وأنا لا اوجه اللوم لزملائي المحامين الشرعيين على هذه التصريحات، ولا استغرب ان تظهر هذه التصريحات من رجال افاضل يدركون انهم لم يتلقوا العلم الذي يؤهلهم لممارسة مهنة المحاماة منكم ،لأنهم يرون مهنة المحاماة من منظور تجاري بحت ونقصان وتضاؤل عدد الزملاء المحامين يهمهم لمعتقد لديهم، ينظرون للمهنة من نظرة تجارية وتنافس تجاري بحت، فأنا لا اعمم على الجميع وأحترم زملائي من خريجي كلية الشريعة.
أود ان اوضح تعليقا على ما تم التصريح به ان استبعاد اساتذة كليات الحقوق في التعديلات اصابت كبد الحقيقة، فالعملية اصبحت بالنسبة لهم «تجارية وليست مهنية». ومن وجهة نظري فإن استبعاد طلبة الشريعة ضرورة ملحة من الممكن ايجاد مكان يتعلق بتخصصهم كمحكمة الأسرة والمواريث فقط، وهذا من اختصاصهم بعد خضوعهم لدورات تأهيلية واختبارات حيث انه لا يجوز مساواة خريج كلية شريعة مع خريج كلية الحقوق، فخريج الشريعة لا يملك المؤهل العلمي الذي يؤهله لممارسة المهنة وهو لا يفقه الا في قوانين بسيطة لا تذكر ولكن لا اغفل عن ان هنالك من الزملاء من خريجي الشريعة أتشرف بهم ولا أشك في قدراتهم القانونية على الاطلاق، حيث انني أعلم انهم نموا أنفسهم بالقراءة والاطلاع على القوانين ومقررات كلية الحقوق، وهؤلاء استثناء ولا يجوز التعميم على الجميع، حيث ان خريجي الشريعة مطلعون على القوانين عكس خريجي كلية الحقوق، فخريجو الحقوق ملمون بجميع القوانين دون استثناء، ويحملون مؤهلا علميا متخصصا في القانون وايضا ملمون بالجانب الشرعي ويتم تخريجههم كطلاب حقوق على اساس صلب ومصقول قانونيا.
فخريجو الشريعة لا يستحقون ان تتم مساواتهم بخريجي الحقوق بل تم تمييزهم على اساتذتنا ومعلمينا الذين قاموا بتعليمنا مبادئ القانون وأطلقونا الى ميدان العمل ومواجهة التحديات والصعاب. اكتب لكم هذا المقال، وأنا اشعر بخالص الحزن والأسى لي ولزملائي الحقوقيين وانني على يقين بأن الواقع مرير وينتابنا اليأس والأسى، وعلينا ان نقف صفا واحدا كلمة واحدة وقوة متحدة، وشاهدوا المشهد العام لزملائنا من خريجي كلية الشريعة فهم مترابطون ومصطفون صفا واحدا، توحدهم الكلمة الواحدة وهم ذوو قوة وكلمة واستخدموا الضغط على الجميع والدليل شاهدوا مواقع التواصل الاجتماعي، فالشخصيات التي تدعم خريجي كلية الشريعة منها اساتذة في كلية الشريعة او زملاء في المهنة حاملون شهادة الشريعة، وهذا يبين وحدة الصف لديهم، لا ألقي اللوم عليهم بل على مجلس ادارة جمعية المحامين التي تبارك للزملاء المحامين على تعديلات قانون تنظيم مهنة المحاماة ويعتبرون التعديلات هي الحلم الذي تحقق الى واقع لكل محام، والسبب يعود الى انتخابات جمعية المحامين، وها هي على الابواب وقريبة جدا. وخريجو كلية الشريعة مقيدون في جمعية المحامين وهم أصوات انتخابية وهم مجموعة كبيرة يحدثون الفارق في الانتخاباتو وعكس اساتذة كليات الحقوق فهم اقلية في الاصوات الانتخابية، ومجلس ادارة جمعية المحامين لا يهمهم الاثراء في المهنة بل يعتبرون الامر بالنسبة لهم انتخابيا.
للتذكير فقط: لزملائي خريجي كلية الشريعة قال الله تعالى في كتابه الكريم:(وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) صدق الله العظيم.
لا تنسوا ان المشروع بقانون التعديلات على قانون تنظيم مهنة المحاماة مستبعد فيه خريجو كلية الشريعة وهو ما كان يتم التسويق له من قبل مجلس إدارة جمعية المحامين الذين كانوا مساهمين فيه، فهم لم ينتصروا لكم، فقد انتصر لكم اعضاء الامة للأسف، ولكن الترويج الانتخابي واجب من قبل مجلس ادارة جمعية المحامين وخاصة الانتخابات على الابواب. وأطالب زملائي خريجي كلية الحقوق بالا ينصتوا الى الاصوات التي تروج بإن القانون له محاسن، وهذا صحيح فإن التعديلات يوجد بها بعض المحاسن، ومنها عقد المحاماة الملزم بين المحامي وموكله، الحصانة الإجرائية، وغيرها من التعديلات جيدة للمحامي، ولكن ما الفائدة إذا كانت نظرة البعض من الزملاء نظرة تجارية بحتة وليست مهنية نهائيا؟!
علما بأن المجلس الاعلى للقضاء قد أبدى رأيه فيما يتعلق بقيد خريجي الشريعة لمزاولة مهنة المحاماة، وهذه هي السلطة القضائية العليا التي يجب ان يؤخذ برأيها على محمل الجد، حيث انها هي التي تجابه وتقابل القضاء الواقف، وتعلم يقينا ما سيترتب على ما قد يتعرض له المتقاضون من قبل بعض خريجي الشريعة، حيث انهم لم تكن ضمن دراستهم اي مادة من مواد القانون. في نهاية الامر فإن المجلس الموقر هو الجهة والركيزة التي يجب ان يؤخذ برأيها لأنها هي صاحبة الاختصاص البحت، فلم يتم الانصات لها باعتبارها السلطة المختصة التي يقع ضمن صميم اختصاصاتها وهي التي تنشد المصلحة العليا والعامة للارتقاء بالقضاء.
للأسف، تم استبعاد كبار القانونيين من اساتذة كليات الحقوق. وأخيرا، استطيع ان أشير الى ان الحلم ليس في تعديلات بسيطة ولكن الحلم بتعديلات جذرية في قانون المهنة.
أنهي مقالي بأن ارتداءنا للوشاح الاسود لمبدأ، والآن نرتديه عزاء لأنفسنا وعلى مهنة المحاماة.