رحبت الكويت بالمساعي المبذولة من الحكومة الصومالية الفيدرالية والولايات الاتحادية لتحقيق المصالحة بالرغم من التحديات داعية جميع الأطراف إلى تخطي العقبات التي تقوض تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي والأمني في الصومال.
جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس الأمن حول الوضع في الصومال التي ألقاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي.
ودعا العتيبي إلى تغليب مصلحة الدولة أمام أية مصالح أخرى خاصة، لافتا الى ان الفترة المقبلة تعتبر حاسمة لمستقبل الصومال في ظل اقتراب موعد عقد الانتخابات العامة بحلول 2020-2021.
وأشار الى ان تحقيق المصالحة ستكون له نتائج إيجابية عديدة وسيمكن القادة الصوماليين من البناء على ما تحقق من إنجازات مهمة خلال الفترة الماضية ومنها مواصلة تنفيذ الشق التقني في إطار خطة النهج الشامل للأمن.
وذكر العتيبي ان من الانجازات ايضا استكمال لجنة مراجعة الدستور المستقلة للمراجعة الأولية للدستور الاتحادي المؤقت وإقرار مسودة قانون الانتخابات والانتهاء من عملية تحديد مراكز تسجيل الناخبين والتصديق على عدد من القوانين المهمة.
وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة الحكومة الفيدرالية جهودها الرامية إلى تنفيذ الخطة الانتقالية وإنجاز أجندتها الإصلاحية السياسية الشاملة، مؤكدا حرصها على تحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية وتعزيز القدرات المالية الذاتية وزيادة إيراداتها.
وعبر العتيبي عن الأسف لتعرض الصومال للحوادث مؤخرا والتي تذكر بالخطورة التي تمثلها حركة الشباب وغيرها من الجماعات المسلحة.
وبين «ان استهداف حركة الشباب والجماعات المسلحة الأخرى لموظفي الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العاملين في الصومال أمر مرفوض وندينه بأشد العبارات وينبغي علينا في المجلس التعامل معها بكل جدية وحكمة لضمان عدم تكرارها».
وأوضح ان ما يثير القلق هو تنامي قدرة تلك الجماعات الذاتية في صناعة الأجهزة المتفجرة والعبوات الناسفة وذلك يضع أهمية خاصة على تحقيق خطة إطار النهج الشامل للأمن الهادفة إلى تمكين قوات الأمن الوطنية لحماية الدولة من مخاطر الإرهاب والعنف المتطرف بطريقة تنسجم مع الخطة الانتقالية وهيكل الأمن الوطني.
وفيما يتعلق بالحالة الإنسانية أوضح العتيبي ان استمرار انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أعداد المشردين داخليا إلى مستويات خطيرة والذين بلغ عددهم حاليا 2.6 مليون شخص مبعث للقلق الشديد.
وأضاف ان التنبؤات عن حالة المناخ غير مشجعة وتنذر بقدوم موسم جاف جديد بسبب شح الأمطار وهو امر مثير للقلق، معربا عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى عدم تمكن الصومال من تلبية احتياجات الإنتاج الزراعي لهذا العام.
وأبدى تفاؤله من الخطوات التنموية التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية الصومالية والتي أسهمت في إقرار صندوق النقد الدولي باستيفاء الصومال لشرط معيار الترتيب الائتماني وهي خطوة مهمة في طريق تخفيف عبء الديون عن الدولة في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.