قال رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي ان الأجهزة الرقابية مطالبة بالتكيف مع الظروف والمستجدات ومواكبتها باعتبارها ضرورة للمحافظة على مكانتها وتقدمها ومواصلة أداء مهامها بكفاءة.
جاء ذلك في كلمة للصرعاوي ألقاها نيابة عنه الوكيل المساعد للرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية في الديوان سليمان البصيري خلال حلقة نقاشية نظمها «المحاسبة» امس مع مكتب التدقيق الوطني الصيني حول «مكافحة الفساد المالي والإداري» وتستمر ثلاثة أيام.
وأكد أن هناك العديد من المتغيرات والتحديات على كل المستويات تستدعي تعاون الأجهزة الرقابية في مسعى جماعي لمواجهتها بغية تعزيز دورها الرقابي وضمان استدامته بفاعلية وترسيخ المبادئ السامية التي أنشئت من أجلها وتحقيق تطلعات مجتمعاتها.
ودعا إلى خلق أدوات مبتكرة لتطوير وتنمية آفاق الشراكة والتعاون بين الأجهزة الرقابية ووضع خطط وبرامج تتوافق مع المستجدات وتواكب الأحداث سعيا للحفاظ على التميز في الأداء المهني وإسهاما في مواصلة تنمية وتطوير القدرات المؤسسية لكافة العاملين بتلك الأجهزة.
وأشاد الصرعاوي بالمشاركة الفاعلة لمكتب التدقيق الوطني الصيني في أنشطة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأسوساي).
وأوضح أن الحلقة النقاشية تأتي تنفيذا للمرحلة الثالثة من خطة عمل اتفاقية التعاون الموقعة بين الجهازين، لافتا إلى أهمية الموضوعات التي سيتم طرحها وتبادل الرؤى والافكار حولها.
وأشار الى أهمية تلمس احتياجات الأجهزة الرقابية والإسهام في بناء وتنمية قدرات ومهارات العاملين فيها على كل المستويات من خلال اتفاقية التعاون المبرمة بين الجهازين وتطوير العلاقة المميزة بين الكويت والصين لتشجيع التعاون المشترك.
وذكر أن ما تم تحقيقه من دعم فاعل من الأجهزة الرقابية على مختلف المستويات كان له الأثر البارز في معاونة أعضاء منظمة «الأسوساي» وتحقيق تطلعاتها والوفاء باحتياجاتها والإسهام في أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.
وأكد الصرعاوي ضرورة تنسيق الجهود بين أجهزة الرقابة عبر الاجتماعات الإقليمية والزيارات المتبادلة والتي تهدف لتطوير آفاق التعاون والانفتاح على جميع الجهات والهيئات والمؤسسات وأصحاب المنفعة.
وبين أن المجتمعات بأكملها تسعى لمكافحة الفساد المالي والإداري من خلال تطبيق المعايير الصادرة بشأن مكافحة الفساد عبر استخدام أساليب وأدوات اكتشاف الفساد المالي والإداري الذي يهدف لمكافحته الأمر الذي يسهم في أداء الأجهزة الرقابية لدورها المنشود بكفاءة وفاعلية.