- 40 ألف دينار ضمان بنكي تفرضه الهيئة العامة للقوى العاملة على مكاتب العمالة المنزلية في الكويت
- لماذا تصر الحكومة الفلبينية على استخدام أسلوب لي الذراع واستغلال حاجة الكويتيين لعمالة بلادها
- الفلبين تخالف بنود الاتفاقية الثنائية مع الكويت وتتخذ إجراءات من جانب واحد
أكد رئيس الاتحاد الكويتي لمكاتب العمالة المنزلية سابقا فاضل اشكناني ان مطالبة الحكومة الفلبينية لمكاتب العمالة المنزلية الكويتية بايداع مبلغ 50 الف دولار لكل مكتب في حساب وزارة العمل الفلبينية على سبيل الضمان للعمالة المنزلية الفلبينية هو مطلب يخالف القوانين والأعراف والاتفاقيات الثنائية بين البلدين .
وأوضح اشكناني في تصريح صحفي ان الحكومة الفلبينية تطالب مكاتب العمالة المنزلية الكويتية بايداع هذه المبالغ على سبيل الضمان لتسحب منه وتصرف لعمالتها في حال تقدمت بشكوى مشيرا الى ان هذا الطلب بالإضافة الى انه غير قانوني الا انه أيضا يخالف نصوص الاتفاقية المشتركة بين البلدين والتي تم التوقيع عليها بحضور وزيري خارجية البلدين في الثامن من مايو من العام الماضي 2018 والتي تنص على انه لا يتم اتخاذ أي قرارات جديدة تخص العمالة المنزلية في البلدين الا بعد الرجوع الى اللجنة المشتركة بين البلدين لاتخاذ مايلزم بشانها .
وتساءل: لماذا تصر الحكومة الفلبينية دائما على استخدام سياسة لي الذراع و استغلال حاجة المواطنين الكوييتين للعمالة المنزلية وتقوم بفرض إجراءات استثنائية خارج نطاق الأعراف الدبلومساية مشيرا الى انه طالما ان حقوق العمالة المنزلية محفوظة وفقا للقوانين الكويتية والضمانات البنكية المفروضة على مكاتب العمالة الكويتية لا يجب ان نحمل المواطن الكويتي اكثر من طاقته .
وأضاف اشكناني : اذا سلمنا جدلا بموافقة حكومة دولة الكويت ممثلة في وزارة الخارجية على ان تقوم مكاتب العمالة المنزلية الكويتية بايداع مبلغ 50 الف دولار في حساب وزارة العمالة الفلبينية فاننا هنا نطالب حكومتنا ان تفرض على مكاتب العمالة المنزلية الفلبينية بايداع مبلغ 50 الف دولار في حساب الهيئة العامة للقوى العاملة انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل حفاظا على حقوق مكاتبنا وأصحاب العمل في حال هروب العمالة المنزلية او امتناعها عن العمل .
واكد أن دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة فرضت على كل مكتب إيداع مبلغ 40 الف دينار على سبيل الضمان البنكي الذي يتم تسييله في حال تسديد مستحقات العمالة المنزلية مشيرا الى ان هذه الخطوة تؤكد حرص دولة الكويت على حماية حقوق العمالة المنزلية وهو الامر الذي يدحض أي افتراءات على دولة الكويت في هذا الجانب متسائلا : لماذا تناست الحكومة الفلبينة وجود نظام قانوني وقضاء كويتي عادل يمنح المتضرر حقوقه بصرف النظر عن جنسيته أو طبيعة عمله حيث يتساوى الوافد والمواطن أمام منصة القضاء والأحكام القضائية التي صدرت لصالح عمالة منزلية أمام مواطنين كوييتين خير دليل على ذلك.
واستغرب اشكناني ان تتجه الحكومة الفلبينية لفرض هذه المبالغ على استقدام العمالة المنزلية فقط ولم تفرضها على الشركات التي تقوم باستقدام عمالة اهلية ماده 18 على الرغم من أن هيئة القوى العاملة هي نفس الجهة التي تقوم بحل مشكلات جميع العمالة في الكويت سواء كانت عماله منزلية او أهلية كما أنها لاتفرضها على مكاتب العمالة المنزلية الخليجية رغم أن الكويت أقل مشاكل من دول خليجية لديها الآلاف من المشاكل لكن الحكومة الفلبينية لم تطلب منها هذا الطلب .