حنان عبد المعبود - عبدالكريم العبدالله
أصدر وزير الصحة د. باسل حمود الصباح قراراً وزارياً استحدث بموجبه إدارة جديدة بوزارة الصحة تختص بالمسئولية الطبية وتتبع وكيل الوزارة مباشرة وتضم الإدارة الجديدة ثلاثة أقسام أحدها لشكاوى وتحقيقات المسئولية الطبية والثاني لمتابعة قضايا المسئولية الطبية بالإضافة الى قسم ثالث للدراسات ومتابعة المسئولية الطبية وبموجب القرار الوزاري الجديد يختص قسم شكاوى وتحقيقات المسئولية الطبية بإستقبال أصحاب الشكاوى من القطاع الحكومي والقطاع الأهلي واعداد قاعدة معلومات عن الشكاوى واعداد المذكرات اللازمة للتصرف في الشكاوى والتحقق من مدى التزام المشكو في حقهم بالقيام بواجباتهم ومسئولياتهم المهنية طوال مراحل التشخيص والعلاج وتبصير وتوعيه المرضى بخيارات العلاج والحصول على الاقرارات المستنيرة بالموافقة على الإجراءات فضلاً عن اختصاص القسم بتنظيم ومتابعة عرض الشكاوى على لجان المسئولية الطبية لإجراء التحقيقات اللازمة من النواحي الطبية والفنية والقانونية لتحديد المسئولية عن الخطأ الشخصي أو الخطأ المرفقي ان ثبت وحدود المسئولية وتقييم جسامة الضرر الناتج عن الخطأ الطبي ويختص قسم متابعة قضايا المسئولية الطبية بتلقي ودراسة صحف الدعاوى المتعلقة بالمسئولية الطبية واعداد المذكرات الفنية والقانونية ودراسة حيثيات الاحكام النهائية الصادرة بشأن الأخطاء الطبية والمسئولية الطبية واعداد التوصيات المناسبة للعمل على تلافي تكرار حدوث الأخطاء من خلال تطوير استراتيجيات وبرامج وسياسات التدقيق الطبي واستخدام المؤشرات المناسبة لمتابعة المسئولية الطبية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الوزارة ومقدمي الرعاية الصحية ومن جهه أخرى فقد حدد القرار الوزاري الذي أصدره وزير الصحة الشيخ الدكتور / باسل حمود الصباح باستحداث إدارة المسئولية الطبية اختصاصات قسم الدراسات ومتابعة المسئولية الطبية بإعداد وتحديث قاعدة معلومات عن الدراسات الطبية والقانونية ذات الصلة بالمسئولية الطبية ومتابعة ما يصدر عن المنظمات والهيئات الدولية من تقارير ودراسات متعلقة بالمسئولية الطبية والاخطاء الطبية والعمل على الاستفادة منها لتطوير الأداء وتلافي حدوث الأخطاء الطبية واقتراح وتنفيذ الدراسات والبحوث والاستفادة من التقنيات الحديثة ببرامج التدريب والتعليم المستمر والتعاون المثمر مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات وكليات التعليم الطبي والصحي والمؤسسات واقتراح وتنظيم البرامج التدريبية للتصدي للأخطاء الطبية ووضع وتنفيذ برامج المتابعة الميدانية النشطة لمدى الالتزام بالمعايير والضوابط ونظم العمل والسياسات المتعلقة بالمسئولية الطبية والاطلاع على جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة والقيام بالزيارات التفتيشية الميدانية بالمرافق الصحية ومقابلة المستفيدين من الخدمات الصحية ومقدميها.
وقد تضمن القرار الوزاري الجديد باستحداث إدارة المسئولية الطبية بوزارة الصحة لأول مرة تشكيل لجان مستقلة ومحايدة للمسئولية الطبية ولجنة عليا للمسئولية الطبية يصدر بتشكيلها وتسمية رئيسها ومقررها واعضائها قرارات وزارية وتضم اللجان أعضاء من الأطباء بمستوى استشاري على الأقل وأعضاء قانونيين وفنيين على ان يكون عدد الأعضاء فرديا ولا يقل عن 5 أعضاء بكل لجنة وحظر القرار الوزاري على الكافة محاولة التدخل او التأثير على اعمال اللجان ومستنداتها ووثائقها بأي حال من الأحوال كما حدد القرار المعايير والضوابط المتعلقة بتشكيل وعمل اللجنة العليا للمسئولية الطبية ولجان المسئولية الطبية بما يحقق تعدد التخصصات وقيام اللجان دون غيرها بجميع المهام والمسئوليات المتعلقة بالمسئولية الطبية والاخطاء الطبية وضوابط المحافظة على خصوصية المرضى وسرية المعلومات ذات العلاقة بأعمال اللجان وعدم وجود تضارب مصالح وتنحي عضو اللجنة عند استشعاره الحرج وحدد القرار مدة عمل اللجنة العليا للمسئولية الطبية ولجان المسئولية الطبية بعامين من تاريخ او اجتماع للجنة مع جواز تمديد الرئاسة والعضوية لمدة واحدة فقط.
وقد استحدث القرار الوزاري الجديد انشاء مجلس فني يسمى مجلس المسئولية الطبية برئاسة السيد / وكيل الوزارة ويضم بعضويته وكلاء الوزارة المساعدين للشئون الفنية والتخطيط والجودة والخدمات المساندة والخدمات الاهلية وطب الاسنان والرقابة الدوائية والشئون القانونية وأمين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية وعميد كلية الطب وعميد كلية الحقوق وممثل عن إدارة الفتوى والتشريع ورئيس الجمعية الطبية الكويتية ورئيس جمعية طب الاسنان ورئيس جمعية الجراحين الكويتية وممثلين عن المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ذات الصلة بحقوق المستفيدين من الخدمات الصحية.
وقد صدر القرار الوزاري الجديد الذي استحدث الوزير الشيخ د. باسل حمود الصباح بموجبه إدارة للمسئولية الطبية بوزارة الصحة لأول مرة بالنظام الصحي بدولة الكويت بما يتفق مع قرارات منظمة الصحة العالمية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بسلامة المرضى ضمن اطار الالتزام بتحقيق التغطية الصحية الشاملة والعمل العالمي بشأن سلامة المرضى وقرارات القمم الوزارية العالمية بشأن سلامة المرضى وإعلان جدة الصادر عن القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى المنعقدة في المملكة العربية السعودية خلال شهر مارس 2019 وضمن التزام وزارة الصحة بضمان حقوق المرضى كأولوية رئيسية ببرنامج عمل الوزارة والحكومة ضمن الخطة الإنمائية للدولة وبما يواكب أحدث الاستراتيجيات والمستجدات ونظم العمل العالمية للتصدي للأخطاء الطبية والتطوير المستمر لتنظيم المسئولية الطبية وضمان حقوق المرضى.