عاطف رمضان
أبرمت كل من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، اتفاقية تعاون في المجالات التدريبية والتخصصية للارتقاء بالمستوى العلمي والوظيفي، والزيارات المتبادلة ما بين معهد الدراسات القضائية والدول التي لديها تجارب وممارسات ناجحة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد امس في مقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بحضور كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي، والمدير العام لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عويد الثويمر.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ان هذه الاتفاقية تتوج العلاقة لفترة طويلة مع معهد الدراسات القضائية والقانونية فيما يختص بالقدرات الفنية والمؤسسية.
وأضاف مهدي ان الاتفاقية بمنزلة وثيقة تاريخية تعبر عن مدى العلاقة ما بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية.
ولفت الى ان بعض القضاة قاموا مؤخرا بزيارات لبعض القضاة الاميركيين للاستفادة من خبراتهم في مجال القانون التجاري، مشيرا الى ان الاتفاقية تهدف الى تدريب القضاة ووكلاء النيابة والمستشارين القانونيين لكي يستفيدوا من خبرات الدول المعروفة بدرجات التقاضي السريعة والإجراءات التي تمكن الاستقرار لدى المستثمر الأجنبي في التعاملات التجارية.
وقال: يجب ان نعالج هذا الموضوع من خلال بناء العنصر البشري والمؤسسي من اجل ان يكون لدينا قضاء اكثر فاعلية وكفاءة في ادارته.
وبين ان اهم عناصر الاتفاقية التركيز على تقديم التدريب التخصصي والزيارات المتبادلة بين معهد الدراسات القضائية والدول التي لديها تجارب وممارسات ناجحة.
وأشار الى ان الاتفاقية مفتوحة المدة وفي حال احد الأطراف رغب في انهائها فسيكون ذلك خلال فترة 6 أشهر.
وأوضح مهدي ان الدورات التدريبية تتوافق مع رؤية كويت جديدة 2035 في تطوير الاعمال في مجال التقاضي، مشيرا الى ان عدد المستشارين ووكلاء النيابة الذين تم تدريبهم 60 متدربا، وان هناك تعاونا مع العديد من الدول خاصة اميركا في مجال تعزيز الخبرات المتبادلة.
من جانبه، قال المدير العام لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عويد الثويمر ان الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي داعم كبير لمعهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية، مشيرا الى ان مذكرة التفاهم عبارة عن توثيق للتعاون التام بين معهد الدراسات القضائية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط منذ فترة طويلة.
وأضاف الثويمر ان من اهم اهداف معهد الدراسات القضائية دعم خبرات رجال القضاء، مشيرا الى ان هذه الخبرات بدأ المعهد يدعمها في الاطار المحلي وذلك بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط حتى أصبح دعم الخبرات يتم في اطار عربي ودولي من خلال الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة وخصوصا في مجال القوانين التجارية.