عاطف رمضان
كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن نقلة تنموية نوعية ستشهدها الخطة الإنمائية الثالثة 2020/2025، وذلك مقارنة بالخطة الإنمائية الأولى التي انتهينا منها والخطة الإنمائية الثانية التي مازلنا ننفذ آخر خطة سنوية فيها هذا العام.
وأضافت العقيل في كلمة لها ألقتها أمس، خلال مشاركتها في الاجتماع التعريفي بخطة التنمية السنوية الجديدة 2020/2021 والتي أقيمت في مبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بحضور الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي والامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بالإنابة نادية الهملان وحشد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية، أضافت ان الاهتمام بالتنمية البشرية هو محط اهتمام كل دول العالم، وان الكويت أعطت لهذا الجانب أهمية كبيرة ووضعت ركيزة مهمة من بين ركائز خطة التنمية وهي ركيزة رأس المال البشري الابداعي.
وقالت: نسعى من خلال مشاريع الخطة الى تحقيق هذه الركيزة المهمة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وذلك لأن الدول لا تنهض بدون الاهتمام برأس المال البشري.
من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ان هذه هي الورشة الثانية ضمن سلسلة الورشات التعريفية بخطة التنمية السنوية 2020/2021 وتتعلق بالتنمية البشرية بعد ان أنجزنا الورشة الأولى بخصوص التنمية الاقتصادية.
وكشف مهدي عن الانتهاء من إعداد مسودة الخطة الإنمائية وانه سيتم رفعها الى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومجلس الوزراء ومن ثم تحال الى مجلس الأمة بهدف مناقشتها وإقرارها.
وذكر مهدي ان الاستثمار في رأس المال البشري يكون طويل المدى وان المبادرات المتعلقة به تتطلب وقتا طويلا حتى تنعكس في المؤشرات الدولية وأهداف التنمية المستدامة، مشيرا الى ان الخطة الإنمائية الثالثة تتضمن مواءمات مع المؤشرات الدولية ومع أهداف التنمية المستدامة التي تم إقرارها من قبل الأمم المتحدة.
وطالب مهدي الجهات الحكومية المشاركة في الاجتماع بضرورة الالتزام بالمبادرات التنموية المتكاملة التي تتضمن مشاريع ذات عوائد تنموية يمكن إدراجها في خطة التنمية شريطة مواءمتها مع سياسات الخطة الإنمائية الثالثة.
بدوره، استعرض رئيس قسم تطوير الإدارة الحكومية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حامد العيدان نبذة عن الخطة الإنمائية الثالثة بشكل عام والخطة السنوية الاولى منها بشكل خاص.
وقال ان الخطة الإنمائية الثالثة من شأنها ان تعزز مشاركة القطاع الخاص وتضع اللبنات الأساسية للخطط القادمة سواء فيما يتعلق بالاقتصاد المعرفي او الكويت الذكية خاصة ان العالم يشهد تغيرا سريعا.
وبين ان الخطة الإنمائية الثالثة شهدت مراجعة 150 مؤشرا دوليا ورصد 100 تحد ومراجعة 300 سياسة و200 آلية للتنفيذ، لافتا الى ان الشيء الجوهري في إعداد الخطة الإنمائية الثالثة مشاركة الجهات المعنية في اكثر من 14 ورشة عمل بحضور ما يزيد على 120 جهة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الحكومية، فضلا عن مشاركة أكثر من 50 ألف مشارك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.