ضمن أسبوع النزاهة الذي تقيمه كلية الحقوق بجامعة الكويت قام قسم القانون الجزائي في كلية الحقوق بجامعة الكويت بتنظيم حلقة نقاشية بمشاركة وزارة الداخلية بعنوان نزاهة الطريق «قانون المرور مقابل قانون الإجراءات الجزائية» حاضر فيها المقدم عبدالله بهمن والنقيب عبدالله بوحسن من وزارة الداخلية، وعضو هيئة التدريس قسم القانون الجزائي د.ايمان القطان، ورئيس جمعية الشفافية الكويتية أ.ماجد المطيري، ورئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام المحامي صالح العجمي على مسرح عثمان عبدالملك في الكلية. بداية توجهت عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق من قسم القانون الجزائي د.إيمان القطان بالشكر الجزيل لوزارة الداخلية على تواجدهم ومشاركتهم في الاستبيان وهذه بادرة تنبئ بظهور جيل جديد من رجال الشرطة.
وذكرت د.القطان أنه توجد مشكلة متعلقة بما أسماه البروفيسور الإنجليزي روبرت رينر «ثقافة رجال الأمن»، وهذه الثقافات منتشرة بين رجال الأمن وهي تختلف باختلاف طبيعة عمل رجل الشرطة، مبينة أن هناك علاقة طردية بين الجودة والنزاهة فكلما ارتفع مستوى الجودة في أداء مؤسسة معينة كلما ارتفع معها نسبة النزاهة وبالتالي ينخفض معدل الفساد.
وأشارت د.القطان إلى بعض الطرق المقترحة لرفع مستوى جودة أداء رجال الشرطة وهي تنظيم وتصميم دورات تدريبية لمعالجة الممارسات الفاسدة، تدريس مقرر أخلاقيات أو نزاهة مهنة الشرطة في أكاديمية الشرطة، لافتة الى أن المشكلة الرئيسية في تحقيق نزاهة الطريق ليست متعلقة بنصوص قانون الإجراءات الجزائية أو بنصوص قانون المرور ولكن الاعتقاد أن المشكلة الرئيسية متعقلة بتطبيق رجال الشرطة للقانون، من خلال الانتقائية في تحرير مخالفات المرور، وبناء عليه تمت ترجمة ذلك بلغة الأرقام عن طريق عمل استبيان بمشاركة ما يقارب مائة مشارك من رجال الشرطة.
ومن جانبه، عرض محمد زمان وهو طالب في الفرقة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة الكويت أهم نتائج الاستبيان، موضحا أن الطريقة العلمية الصحيحة لعلاج أي مشكلة هو تشخيص المشكلة وفهمها بشكل دقيق قبل التطرق لحلها.
ومن جهته، ذكر المقدم عبدالله بهمن إجراءات الواسطة والتي تعتبر ثقافة مجتمع وهي عادة وليست حاجة، مضيفا أن الوزارة تقوم بتطوير نظام تجديد الرخص الإلكتروني ودفع المخالفات عن طريق الإنترنت لتسهل على المواطن لتخليص إجراءاته وتقلل من فرص استخدام الواسطة، مبينا أن الهدف من المخالفات المرورية هي أن يتعظ المواطن من الخطأ.
وذكر بهمن أن جهات الرقابة والتفتيش على رجال الأمن متواجدة وعلى من يشعر أنه وقع تحت ظلم أن يبلغ لاتخاذ الإجراءات ومحاسبة المخلين في أداء عملهم.
وبدوره، أوضح المقدم عبدالله بوحسن أن قانون المرور جوازي وليس وجوديا فيجوز لرجل الأمن من خلال سلطته استخدام وتطبيق قواعد القانون من خلال السلطة الممنوحة له وهي السلطة التنفيذية ويطبق القانون بحذافيره وهو أسلوب غير تعسفي، وقد يلجأ رجل الأمن لاستخدام روح القانون من خلال توجيه الأفراد، مؤكدا على أن أهمية رجل الأمن في توفير الأمن والأمان والتنظيم وليس فقط لتسجيل المخالفات والعقاب.
وأوضح أن وزارة الداخلية تقوم بوضع لوائح تنظيمية للقوانين التي تشرعها السلطة التشريعية والهدف الأساسي منها هو الحفاظ على حياة الأفراد، ورفع مستوى الأمان في الطريق.