ليلى الشافعي
أكد عدد من العلماء انه يجوز منع الصلاة في المساجد في حالة وجود مرض او وباء، مشددين على ان التجمعات هي سبب رئيسي لانتشار العدوى، كما أكدوا ضرورة التعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين.
وفي البداية، قال العميد السابق لكلية الشريعة د.عجيل النشمي: علينا ان ننظر للحالة الفردية والحالة الجماعية فإذا كان الشارع الحكيم منع من أكل ثوما او بصلا عن الصلاة في المسجد لئلا يؤذي غيره، فمن باب أولى اذا كان يحمل مرضا معديا، اما الحالة الجماعية ـ لا قدر الله ـ وتدخل ولي الأمر لمنع الصلاة في المساجد وصلاة الجمعة، فهذا يجوز بل يجب لكن في الحالات الوبائية التي يقرر فيها أهل الاختصاص من الأطباء والجهات الصحية في الدولة ان التجمعات سبب أكيد للعدوى بالفيروس القاتل، فيجب على ولي الأمر منع التجمعات عامة، وهذا سيشمل كل التجمعات في الأسواق وغيرها، ومنها في هذه الحال صلوات الجماعة والجمعة حتى تنكشف الغمة والبلاء وتكون الصلاة في هذه الحال في البيوت ما أمكن يصلي صاحب البيت بأهله وهي صلاة جماعة ولهم أجر صلاة الجماعة في المساجد الى أن يزول البلاء.
ويرى د. بسام الشطي أنه لابد للوصول إلى رأي الجماعة في الحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» ولا شيء جديد فقد انتشر مرض طاعون عمواس في بلاد الشام بعد فتح المقدس أيام خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد أمر الخليفة بعدم خروج الناس من الشام وعدم الدخول إليها، وبالتالي من كان مريضا فهو في الأصل يعتزل الناس، والأصحاء تكون عليهم الجمعة والجماعات والفتوى تأتي من درء المفاسد المقدم على جلب المصالح كقاعدة أولى، وكذلك الحكم على شيء فرع تصوري فينظر إلى ما يقع وليس قبل أن يقع، وإذا وقع سيجتمع العلماء ينظرون مدى خطورة المرض ومدى انتشاره وما يجب.
ولفت الى ان على وزارة الاوقاف ان تحدد مساجد معينة وتتعاون معها وزارة الصحة ويرى حالة كل من دخل يصلي، أما المريض فيجب أن يتجنب الجماعة، وأكد ضرورة التعاون وعدم النظر للمسألة انها تقليل للشأن فهذا اجراء عالمي وفي الإسلام فإذا جاء الإنسان من بلاد موبوءة يحجر عليه.
وزاد: واعتقد ان وزارة الأوقاف لا تنظر إلى الأشياء المستقبلية وتنظر في حدث واقع ثم يتدارسون المسألة من عدة نواح، «لا ضرر ولا ضرار» من حيث النظافة وفتح شبابيك المسجد وكيفية الوقاية من العطس، فهذا المرض لا يعيش إلا في الاجواء الرطبة.
يمنع من دخول المساجد
بدوره، قال د.سعد العنزي، يجوز لولي الأمر أن يمنع التجمعات بأنواعها حال انتشار الوباء ومنها صلاة الجمعة والجماعات إذا كان المرض قد اصاب شخصا عند أهل العلم وخاصة من أُصيب بالوباء، فإذا كان الرجل مصابا بمرض معد، وهذا المرض ينتشر بالمخالطة فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة لئلا يؤذي المصلين، بل ويمنع من دخول المسجد حتى تزول علته، وهذا النهي للفرد، فإذا رأى أهل الاختصاص من الاطباء أن الوباء قد ينتشر في البلاد ويصيب العباد فيجوز لولي الأمر الحاكم أن يمنع التجمعات بأنواعها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يورد الممرض على المصح.
فإذا كان الرجل مصابا بمرض معد فعليه أن يعتزل الجماعة ويمنع من دخول المسجد.