آلاء خليفة
نظمت كلية القانون الكويتية العالمية ندوة بعنوان «قيود الناخبين بين التزوير والتجريم» شارك فيها عميد الكلية د.فيصل الكندري، والخبيران د.صالح السعيدي وصلاح الجاسم، الذين تناولوا هذه القضية من مختلف أبعادها وخصوصا في وقوع شبهات تزوير تؤثر على العملية الانتخابية، وحضرها رئيس مجلس الأمناء د.بدر الخليفة، ورئيس الكلية أ.د.محمد المقاطع، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة والضيوف من خارج الكلية.
واستهلت الندوة بكلمة ترحيبية ألقاها د.فيصل الكندري، شاكرا الحضور على المشاركة الثرية في الندوة.
بدوره، قال د.صالح السعيدي إن عملية التسجيل تعتبر صلب العملية الانتخابية، كونها حظت بتعديل على قانون الانتخابات بلغ 13 تعديلا منذ عام 1965 ، لافتا إلى التغيير في المادة الربعة من حيث التصويت، مبينا ان المادة 4 هي التي تنظم قانون الدوائر الحكومية كما أنها محل تساؤل وتحتاج الى العديد من التفصيل في قيد الناخبين، كما ان عمليات نقل قيد الناخبين بدأت تزاحم عدد المنتخبين والمشاركين، لافتا الى ان عملية تسجيل الناخبين شهدت تغيرات متفاوتة، ففي عام 2009 حدثت زيادة ملحوظة، بدأت تتأرجح صعودا وهبوطا حتى عام 2017 عدد الناخبين قفز في عام 2012 حيث وصل إلى 22 الفا وتراجع الى 12 ألفا في عام 2013.
وأشار السعيدي الى ان عدد المسجلين في عام 2018 وصل الى الحد الطبيعي وهو 12 الفا ايضا، كما ان هناك فارقا بين تسجيل النساء والرجال بحيث كانت نسبة للنساء في عام ٢٠٠٧ تبلغ 67% في التسجيل للانتخابات في معظم الدوائر، مشيرا الى ان الدائرة الخامسة تجاوز عدد الرجال فيها عدد النساء.
وذكر أن نقل الأصوات عمليات نشطة وليست جديدة بل قديمة ظهرت أثناء اعتماد الدوائر الـ25 وأصبحت ذات تأثير مباشر على نتائج الانتخابات، وان اكثر الدوائر تصديرا للناخبين هي الرابعة، وتأتي بعدها الثانية، ثم الاولى والخامسة.
من جانبه، قال الخبير في البيانات الانتخابية صلاح الجاسم ان هناك تزويرا في أسماء الشوارع والمناطق عن طريق التلاعب بمسمياتها التي تقدم في القيد الانتخابي مما يثير الشبهات.
وذكر أن وزارة الداخلية بينت انها ليست المعنية بالموضوع وأن المختارية هي التي تقوم بالإشراف على العناوين، وتساءل كيف تقبل الجهات المشرفة على البطاقة المدنية وضع عناوين لا أساس لها في الواقع، ويجب ان يتم ايقاف هذا التسجيل غير المناسب في العملية الانتخابية الذي سوف ينعكس في النهاية على سير الانتخابات.
وبين ان المسألة الاساسية في الانتخابات ان يعكس مجلس الأمة مكونات المجتمع في كل دائرة لأنه اذا لم يعكس المجلس هذه المكونات فسنكون في خطر.
من ناحيته، لفت د.فيصل الكندري إلى أن التزوير في الانتخابات يكون عن طريق عقود صورية بها عناوين غير صحيحة او ببطاقة مدنية تحمل عنوانا غير صحيح، بحيث يتم القيد في السجل الانتخابي على أساس هذا المستند المزور وهنا نكون أولا أمام جريمة تزوير في ورقة رسمية عقوبتها تصل الى 10 سنوات سجنا اذا كان المزور موظفا اما اذا كان فردا فتصل الى 7 سنوات لأنها تعتبر جناية.
وفي مداخلة لرئيس الكلية أ.د.محمد المقاطع شكر المشاركين في الندوة على المعلومات القيمة التي قدموها، وقال هناك فئات من المجتمع تقوم بنقل قيودها قبل الانتخابات، حيث وصل عدد مرات النقل إلى 7 مرات، كما أن المادتين السابعة والثامنة من قانون الانتخابات تلزمان بالتحقق والتحري بالقيد الانتخابي وعمليات نقل الأصوات.