- 500 مليون دينار زيادة على ميزانية ٢٠٢٠/٢٠٢١ لتغطية الاحتياجات الطارئة
- السجن 6 أشهر وغرامة 10 - 30 ألف دينار لمخالفي قرارات المادة (15) المتعلقة بالوباء.. و3 أشهر و5 آلاف دينار لمخالفي إجراءات الأمراض السارية
- السجن 5 سنوات وغرامة 10 - 50 ألف دينار عقاب ناقل أحد الأمراض السارية إلى غيره متعمداً .. والحكومة تطلب جلسة خاصة لإقرار التعديلات
- مجلس الوزراء أبدى ارتياحه حيال وفرة المواد الغذائية والتموينية لدى مراكز البيع والمخزون الإستراتيجي الغذائي في البلاد
- إنشاء صندوق مؤقت لتلقي المساهمات النقدية المقدمة من مختلف المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة كورونا
- تكليف 4 جهات وضع آلية خاصة تضمن سرعة البت في المعاملات المالية الخاصة بالصندوق تنسجم مع الطبيعة الملحة للطلبات وسرعة توفيرها
- وزير الدفاع: ضرورة تعاون الجميع لمساندة الحكومة في إجراءاتها والتزامهم بتوجيهات السلطات الصحية بعدم الخروج من المنازل ومنع التجمعات
مريم بندق
أقر مجلس الوزراء إنشاء صندوق مؤقت لدى الأمانة العامة للمجلس لتلقي المساهمات النقدية المقدمة من مختلف المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار ڤيروس كورونا المستجد. وكلف المجلس الأمانة العامة و«المالية» وضع آلية عمل الصندوق وفق النظم واللوائح، كما كلف 4 جهات لوضع آلية خاصة بكل منها تضمن سرعة البت في المعاملات المالية الخاصة بالصندوق وتنسجم مع الطبيعة الملحة للطلبات وسرعة توفيرها، وتجاوز الإجراءات الروتينية المعتادة. وفي الإطار نفسه، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1969 الخاص بالاحتياجات الصحية والوقائية من الأمراض السارية، والذي يهدف الى تغليظ عقوبة من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأقر تغليظ عقوبة كل من يخالف القرارات المشار إليها في المادة (15) من هذا القانون والمتعلقة بحالة الوباء «بالحبس مدة
لا تزيد على ستة اشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين». كما استحدث المشروع حكما يقضي بمعاقبة من علم انه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب في نقل العدوى الى غيره متعمدا بالحبس مدة
لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار
ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. هذا، وبعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنــة الماليــة ٢٠٢٠/٢٠٢١ بالزيادة لتغطية الاحتياجات الطارئة اللازمة لمواجهة انتشار الڤيروس، علمت «الأنباء» ان الزيادة التي ستطلب الحكومة اعتمادها على ميزانية الدولة تبلغ 500 مليون دينار. إلى ذلك، طلب مجلس الوزراء من البرلمان تحديد موعد لعقد جلسة خاصة لإقرار التعديلات على قوانين مكافحة كورونا. وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» تم تعقيم سوق المباركية امس، والذي يعتبر أول محطة لخطة تشمل العديد من المرافق الحكومية مثل مجلس الأمة ومجلس الوزراء ودور العبادة والوزارات التي تعمل الآن مثل وزارتي الصحة والتجارة.
وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه وزير الصحة رئيس الفريق المكلف بمتابعة تطورات فيروس كورونا الشيخ د.باسل الصباح حول آخر التطورات والمستجدات على المستويات الـمحــليـة والإقـليمـية والعالمية من واقع البيانات والإحصاءات الواردة في تقرير منظمة الصحة العالمية، كما شرح للمجلس الإجراءات الاحترازية الجاري اتخاذها للحد من انتشار هذا الفيروس على كل المستويات.
ثم تابع مجلس الوزراء الإجراءات الاحـترازيـة المتخذة من قبل كل الوزارات والجهات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث تم استعراض التوصيات الواردة من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس، واستكمالا للقرارات والإجراءات التي سبق اتخاذها، وسعيا لتعزيز الإجراءات الهادفة للحد من انتشار هذا الوباء، وضمان الالتزام بالتعليمات التي تتخذها السلطات الصحية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، فقد قرر المجلس:
أولا: الـموافـقة على مشروع قانون بتعديل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 بالزيادة بمبلغ وقدره 500 مليون دينار لتغطية الاحتياجات الطارئة اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس.
ثانيا: الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياجات الصحية والوقائية من الأمراض السارية، والذي يهدف إلى تغليظ عقوبة من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك تغليظ عقوبة كل من يخالف القرارات المنوه عنها في المادة 15 من هذا القانون والمتعلقة في حالة الوباء بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 30 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما استحدث المشروع حكما يقضي بمعاقبة من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب في نقل العدوى إلى غيره على نحو عمدي مقصود بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقرر مجلس الوزراء رفع مشروعي القانونين لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.
ثالثا: طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة مشروعي القانونين المشار إليهما.
رابعا: تشكيل فريق قانوني برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بمجلس الوزراء وعضوية مستشارين من إدارة الفتوى والتشريع والأمانة العامة لمجلس الوزراء والمكتب الفني بوزارة العدل وعضوية هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت وبعض المختصين لتتولى دراسة الأوضاع الاستثنائية التي ترتبت على الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها للحد من انتشار هذا الفيروس وما قد يصاحبها من نتائج سلبية وأضرار تطول حقوق الدولة أو حقوق الآخرين، واقتراح التشريعات والإجراءات القانونية الاستباقية التي ينبغي اتخاذها بهذا الشأن لتجنب تلك الآثار والتخفيف من أضرارها إن وجدت.
خامسا: إنشاء صندوق مؤقت لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتلقي المساهمات النقدية المقدمة من مختلف المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكلف المجلس الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارة المالية بوضع آلية عمل الصندوق وفق الإجراءات والنظم واللوائح المعتـمدة في تلبية الاحتياجات الطارئة لمواجهة انتشار الوباء.
كما كلف المجلس كلا من: ديوان المحاسبة، جهاز المناقصات المركزية، إدارة الفتوى والتشريع، جهاز المراقبين الماليين لوضع كل منها آلية خاصة بها تضمن سرعة البت في المعاملات المالية الخاصة بالصندوق تنسجم مع الطبيعة الملحة للطلبات وسرعة توفيرها وتتجاوز الإجراءات الروتينية المعتادة.
كما استمع المجلس إلى شرح قدمه كل من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب مـحمد ناصر الجبري بشـأن الأمن الغذائي، واطلع المجلس على التقارير والأرقام المتعلقة بالمخزون الغذائي في البلاد، وأبدى مجلس الوزراء ارتياحه حيال وفرة المواد الغذائية والتموينية لدى مراكز البيع، كما اطمأن المجلس على المخزون الاستراتيجي الغذائي في البلاد.
وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره البالغ للأشقاء في المملكة العربية السعودية لتسهيل حركة سير الشاحنات عبر الحدود المشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور دعم الوزارة لجهود كل الجهات المعنية في الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وفي مقدمتها وزارتا الصحة والداخلية.
وأوضح الشيخ أحمد المنصور في مداخلة على تلفزيون الكويت أن مجلس الوزراء وبتوجيه من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد يعقد اجتماعات يومية إضافة لاجتماعات الوزراء المستمرة مع الإخوة الأعضاء في مجلس الأمة لاطلاعهم على آخر المستجدات والإجراءات المتخذة في هذا الإطار والإجابة عن التساؤلات التي يطرحونها في هذا الصدد.
ونوه بالاستعداد والجاهزية الحكومية في التعامل مع هذه الأزمة من حيث المخزون الاستراتيجي للغذاء ومن حيث الطـاقات الـشـبـابيـة من مختلف فئات المجتمع، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه وأن ينتهي هذا الظرف الاستثنائي في أقرب وقت.
وأكد في هذا الصدد على ضرورة تعاون جميع المواطنين والمقيمين لمساندة الحكومة في إجراءاتها لمواجهة الفيروس والتزامهم بتوجيهات السلطات الصحية، لاسيما مسألة عدم الخروج من المنازل ومنع التجمعات مع الحرص على استقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية بما يساعد على تجاوز هذا الظرف الاستثنائي.
وأفاد: «لنا في تجارب الشعوب الأخرى عبرة مثل إيطاليا، حيث كان الشعب هناك يخرج من منازله ويذهب للتجمعات دون اكتراث بالتحذيرات مما ساهم بنشر هذا الوباء فيها بشكل كبير وأيضا دولة مثل الصين فاليوم معدلات انتشار المرض تراجعت بسبب انضباط المجتمع والتزامه بتعليمات السلطات المعنية».
وأضاف: «نطمئن الشعب الكويتي بأن الأمور بخير والكويت بخير ولله الحمد، حيث إن الأمور الاستباقية التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن كانت محل إعجاب كل دول العالم».