دارين العلي
حققت الدول الأعضاء في هيئة الربط الكهربائي الخليجي وفرا اقتصاديا يعادل 264 مليون دولار خلال عام 2019، كما حققت الشبكة وفرا ماديا قيمته 2.739 مليار دولار منذ بداية التشغيل عام 2009.
ووفق تقرير صادر عن الهيئة يعتبر مشروع الربط من أنجح مشاريع التعاون الخليجي، وأهم المشاريع الاستراتيجية التي أقرها مجلس التعاون الخليجي حيث حافظ المشروع منذ تدشينه على استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول المجلس، وذلك برفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية.
ولفت التقرير إلى نجاح الهيئة في تجنيب شبكات كهرباء الدول الأعضاء لأي انقطاع كلي خلال العام الماضي من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي بشكل فوري، مبينا ان أهمية المشروع لم تقتصر على ذلك فحسب إنما تعداه إلى وفورات اقتصادية أخرى تتمثل في خفض القدرة المركبة، وتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة، وتخفيض الاحتياطي التشغيلي، وتكاليف بناء محطات التوليد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتجنب القطع المبرمج نتيجة للدعم في حالات الطوارئ.
واشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يوفر المشروع على مدى الـ 23 عاما المقبلة ما قيمته 30 مليار دولار، حيث بلغت تكلفة المشروع الرأسمالية بمراحله الثلاث 1.5 مليار دولار، وبلغت تكلفة المشروع التشغيلية منذ بدئه في عام 2009 ما يقرب من 350 مليون دولار، وبالتالي فإن كلفة المشروع الرأسمالية والتشغيلية بلغت 1.850 مليار دولار حتى نهاية 2018.
هذا وقد أسهمت شبكة الربط منذ بدء تشغيل الربط وفي شكل فعال في دعم الشبكات الخليجية، خلال حالات الدعم الكهربائية المطلوبة، حيث كانت الشبكة في كامل الجاهزية خلال تلك الحالات وتم بنجاح توفير الدعم اللازم من خلال الشبكة في حالات الفقد التي سجلت سواء كانت حالة فقد «توليد أو أحمال» والتي بلغت إلى الآن 1927 حالة دعم منذ 2009 بداية المشروع، وفي عام 2019 فقط تم تقديم الدعم في 202 حالة طارئة لشبكات الدول الأعضاء.