مريم بندق
علمت «الأنباء» من مصادر مختصة ان عدم دوام مراقبي شؤون التوظيف في الوزارات نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومنح موظفي الدولة إجازة تحسب كأيام راحة، أدى الى صدور قرارات بترقيات عشوائية لم تتوافر لها المتطلبات التي حددها القانون واللوائح المنظمة. وقال مراقبون في بعض الوزارات التي حدثت بها التجاوزات لـ «الأنباء»، انه يجب على الجهات المختصة تفعيل القانون واللوائح المنظمة لإلغاء قرارات الندب والنقل وترقيات الوظائف الإشرافية المخالفة التي صدرت ويتوالى صدورها إلى الآن والتي تكثر قبيل موسم انتخابات مجلس الأمة.
وطالبت المصادر مجلس الوزراء بتكليف مجلس الخدمة المدنية بإصدار تعميم للتدقيق على كل القرارات الإدارية الصادرة طوال الفترة من فبراير حتى الآن وإلغاء القرارات غير المطابقة لشروط الترقيات أو ضوابط تثبيت الموظفين وأيضا قرارات النقل والندب.