طالب الديوان الوطني لحقوق الانسان من خلال لجنة حقوق الطفل فيه جعل سلامة الأطفال على رأس الأولويات القانونية التي لا تحتمل التأجيل وذلك علي خلفية إمتناع بعض الآباء التوقيع بالموافقة على إجراء عمليات جراحية لأبنائهم رغم رجاحة القرار الطبي المهني .
وقال الديوان في بيان بهذا الشأن أن قانون حقوق الطفل رقم ٢١ لسنة ٢١٠٥ قرر في مواده٢٦ و ٢٧ إعطاء الحق للمراكز الطبية إتخاذ ما يلزم لبقاء الطفل في المستشفى للضرورات العلاجية إن تعنت والداه .
وفى هذا السياق ثمن الديوان قرار اللجنة التشريعية بمجلس الأمة على موافقتهم علي قانون يمنح الأم حق التدخل قانوناً للسماح بإجراء عملية جراحية لطفلها المريض بعد حرمانها منه ، ومن جانبها طالبت لجنة حقوق الطفل – وهي لجنة دائمة في الديوان - وزارة الصحة الإسراع في منح الأم حق التوقيع بالموافقة على إجراء العمليات الطبية مساواة مع الأب وذلك تنفيذاً لنص قانون حقوق الطفل وتقديرا لبعض الظروف الحرجة .
كما طالبت اللجنة في خطاب موجه من الديوان لوزارة الصحة بتزويدها بكافة القرارات والتعاميم الصادرة تنفيذا لقانون حقوق الطفل ليتسنى لها الاطلاع عليها ومتابعة عملها في هذا الشأن .
يذكر أن لجنة الطفل من اللجان الأساسية في الديوان الوطني لحقوق الإنسان ، وكان لها دور في إقرار الإجراءات المطلوبة لمساواة الأم بحق الأب في الموافقة على إجراء العمليات الطبية التي يقررها الأطباء للأطفال