تقدم النواب الحميدي السبيعي واسامة الشاهين ود. بدر الملا ومبارك الحجرف ود. عبد الكريم الكندري بالاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، ونصت مواده على ما يلي:
( المادة الأولى ): يضاف إلى نص المادة الأولى من مرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية البند خامسا ونصه الآتي :
خامسا: الطلبات التي يقدمها المعينون على عقود التوظيف المباشرة المسجلين في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها وهي ( شركة نفط الكويت - شركة البترول الوطنية الكويتية - شركة صناعة الكيماويات البترولية - شركة ناقلات النفط الكويتية - الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة - الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية - شركة البترول الكويتية العالمية - الشركة الكويتية لنفط الخليج ) وذلك فيما يتعلق بالتعيين أو الترقيات أو الفصل من الخدمة.
( المادة الثانية ) : تحال كافة الدعاوى المنظورة أمام أي دوائر قضائية أخرى ولم يتم الفصل فيها إلى الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية .
( المادة الثالثة ) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويلغى كل حكم في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ونصن
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: نظراً لما تمثله الوظيفة للمواطن من عامل استقرار أسري وما ترتبط في أمنه وحياته، ولما كان العاملون في الشركات الحكومية المملوكة برأس مال كامل للدولة والتابعة لمؤسسة البترول الكويتية تنظر الدعاوى الخاصة بهم إلى القضاء أمام دوائر عمالية ومدنية ويختلف تطبيق المبادئ والفصل في قضاياهم عن نظرائهم في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى، لذا كان لا بد من توحيد جهة الفصل في الدعاوى ليكون نظرها أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
لذا كان تقديم هذا الاقتراح بقانون ليكون الاختصاص منحصراً للدائرة الادارية في ولاية القضاء والفصل في طلبات الإلغاء والتعويض وذلك في كل ما نص عليه المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 عن المطالبات الواردة في البنود من أولا وحتى رابعاً كالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم وإلغاء القرارات الادارية الصادرة وإلغاء القرارات الصادرة بالترقية أو إنهاء الخدمة.