مريم بندق
رحبت مصادر دستورية فــي تصريحــات خاصــة لـ «الأنباء» بالإعلان عن أنه ضمن خيارات الحكومة في التعامل مع الاستجوابات مواجهة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الاستجوابين المقدمين له بعد دمجهما، مؤكدة تيقنها الكامل من التاريخ الناصع والمضيء لسمو رئيس الوزراء وقدرته على التفنيد وخبرته الديبلوماسية العريقة في عرض الحقائق وصولا إلى إقناع الأطراف الأخرى، خصوصا ان الكويت تبوأت المركز الأول عالميا في مواجهة جائحة كورونا بشهادة منظمات دولية. ولفتت المصادر الى ضرورة تسليم بعض النواب بأنه في حال صعود سموه المنصة ومواجهة الاستجواب علنا عليهم تحكيم ضمائرهم وعدم دخول الجلسة بأحكام وقرارات مسبقة، خصوصا في تقديم طلب عدم تعاون.
وعبرت عن كل الأمل في أن يتمكن سمو رئيس الوزراء من صعود المنصة وعرض الحقائق كاملة بالأرقام والإحصاءات التي لا تخطئها العين وليس بكلام مرسل، مع ضرورة التجهيز وعدم الاستعجال، خاصة انه يحق له طلب التأجيل أسبوعين.
وكانت «الأنباء» قد انفردت في 27 الجاري بأن سمو رئيس مجلس الوزراء استبق الاستجوابات معلنا: «سأواجهها».
هذا، وقالت مصادر مطلعة إن مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة الخالد سيستمزج رأي الجهات المختصة حول المقترح النيابي بتأجيل أقساط القروض 6 أشهر إضافية.
وأوضحت المصادر أن القرار الأول بتأجيل الأقساط 6 أشهر اتخذ بمبادرة من الحكومة والتزاما بدورها الدستوري، واستشعارا منها بالأوضاع المالية للمواطنين في ظل أزمة كورونا، وأن الحكومة هي التي بادرت بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء بالطلب من الجهات غير الحكومية تأجيل الأقساط، واتخذت قرار تأجيل الأقساط من الجهات الحكومية التابعة لها.
في الوقت ذاته، توقعت المصادر أن يصادق المجلس على 4 قوانين محالة من مجلس الأمة، وهي: الإطفاء، وحق الاطلاع على المعلومات، وتعديل قانون الجزاء الذي منح الأم حق الولاية الصحية، وتعديل قانون الإيجارات.
وذكرت المصادر أن قانون الإطفاء الجديد الذي ينص على استقلال أعضاء قوة الإطفاء العام عن ديوان الخدمة المدنية في الترقيات والإجازات والتقاعد وإنهاء الخدمة سيطبق عليهم قانون قوة الشرطة رقم 23 لسنة 1968 والقوانين المعدلة فيما يتعلق بالإجازات والترقيات والإحالة إلى التقاعد باستثناء حمل السلاح.
وبينت ان خضوع أعضاء قوة الإطفاء العام لقانون قوة الشرطة رقم 23 لسنة 1968 سيمنحهم مزايا إضافية، الى جانب المزايا التي حصلوا عليها ويتمتعون بها الآن، مشيرة الى أن القانون خص الإطفائيين بمزايا عديدة أخرى أثناء الخدمة وبعدها حيث يستمر تمتع الإطفائيين وأسرهم بعد التقاعد بالمزايا العلاجية التي ستقدم لهم في مستشفى خاص بهم.