- اليتيم لـ «الأنباء»: لا يمكن لأي شركة استيراد المواد الكيميائية دون رخصة ومكان مناسب للتخزين
- نقوم بمعاينة ومطابقة المواد قبل الإفراج عنها وتجري متابعة تخزينها والتخلص من مخلفاتها
دارين العلي
«لا مواد كيميائية تدخل البلاد إلا بموافقة الهيئة العامة للبيئة، سواء كانت خطرة أو غير ذلك وتمر بعدة إجراءات من التحري والتدقيق والفحص قبل الإفراج عنها والسماح بإدخالها إلى البلاد ومن ثم متابعتها من قبل الإدارات المعنية في الهيئة كل وفق اختصاصه».
هذا ما أكده رئيس قسم الفحوصات الكيميائية في الهيئة العامة للبيئة عبدالله اليتيم خلال تقرير أعدته «الأنباء» حول الإجراءات التي تمر بها عمليات إدخال المواد الكيميائية إلى البلاد وكيفية تخزينها ومتابعتها.
وقال اليتيم إنه وفق القانون ليس هناك أي مادة سواء خطرة أو غير خطرة تدخل البلاد دون موافقة الهيئة العامة للبيئة وأي شركة تستورد أي مواد كيميائية يجب أن تكون مؤهلة ولديها رخصة لاستيراد هذه المواد وكذلك إمكانية التخزين باشتراطات معينة وفق قانون حماية البيئة.
وشدد على أنه ليس هناك تخزين لأي مواد كيميائية في المخازن الخاصة بالمنافذ وعلى الشركات تسلم شحناتها ونقلها خلال 3 أيام على الأكثر، إلا في حال تعرضت هذه الشحنة للحجز لعدم مطابقتها للمواصفات، وهذا الأمر نادر الحصول في البلاد، حيث يتم حجزها وفق اشتراطات مؤسسة الموانئ والإدارة العامة للجمارك في أماكن مخصصة، لذلك على أن يتم التعامل معها بشكل سريع.
ولفت إلى أنه في حال وصول أي مادة كيميائية إلى أي من المنافذ وليست داخلة في نظام الهيئة العامة للبيئة أي في نظام الإفراج الجمركي الخاص بالمواد كيميائية، يتم حجزها ويتم التواصل مع الجمارك بنظام جمركي يضم مختلف الإدارات المعنية لحين تقديم الشركة جميع المتطلبات والشروط، وجميع هذه الأمور تتم إلكترونيا على أن يتم الانتهاء من جميع إجراءات الفحص والمطابقة بأسرع وقت ممكن لا يتعدى اليومين، وذلك حرصا على عدم انتظار هذه الشحنات مدة طويلة في مخازن المنافذ.
وحول دور مركز المختبرات التحليلية، قال اليتيم إن المركز وتحديدا قسم الفحوصات الكيميائية لديه مهمة دقيقة جدا ولا تقتصر على اجراء التحاليل للعينات والملوثات وإنما التدقيق والمطابقة والفحص للمواد الكيميائية المستوردة إلى الدولة، حيث يتوزع الموظفون على خمسة منافذ، البحرية الشعيبة والشويخ) والمنفذ الجوي المطار والمنافذ البرية (الصليبية والنويصيب) على مدى الـ 24 ساعة ووظيفتهم التدقيق على كل المواد الداخلة إلى البلاد وفحصها ومطابقتها مع الأوراق الخاصة بالشركة وفحص محتوياتها ومن ثم اعتمادها.
وفند مراحل العمل والإجراءات التي تمر بها الشحنات قبل الإفراج عنها، لافتا إلى أن العمل مقسم إلى مرحلتين: الأولى تتعلق بإدارة السلامة الكيميائية في الهيئة التي تستقبل المعلومات من الشركة المستوردة والتأكد من وجود رخصة ومكان ملائم للتخزين، ثم تتم الموافقة على استيرادها، في المرحلة الثانية بعد وصول الشحنة وتتم في مركز المختبرات، حيث تتم مطابقة المعلومات مع المواد المستوردة ومع أجهزة الفحص وإذا كانت مطابقة يتم اعتمادها وإدخالها للكويت ومراقبة تخزينها عبر إدارة الرقابة والتفتيش التي تراقب عملية التخزين التي لها اشتراطات خاصة.
ولفت إلى أنه بعد نقل الشركة لشحناتها من المنافذ إلى مخازنها الخاصة تستمر متابعة الهيئة العامة للبيئة عليها عن طريق الإدارة المتخصصة وهي التفتيش والرقابة وكذلك «السلامة الكيميائية» وفي حال كان المخزن غير ملائم لتخزين المواد الكيميائية وغير مطابق للاشتراطات تتم مخالفته فورا وإلزام الشركة بتعديل أوضاعها.
وأوضح أن لدى الهيئة فريق مفتشين مختصين يقومون بالتفتيش على هذه المخازن وفق قانون حماية البيئة والذي أفرد مواد صريحة وواضحة 22 و18 الخاصة بتداول وتخزين المواد الكيميائية، لافتا إلى أن المفتشين يقومون بزيارات دورية ومفاجئة للتأكد من سلامة التخزين، وكذلك عملية التخلص من المخلفات الكيميائية سواء السائلة أو الصلبة وفق قانون حماية البيئة.