جددت الكويت التأكيد على مواقفها الثابتة والراسخة حول ما يتصل بقضايا نزع السلاح والأمن الدولي المتمثلة في إرساء السلام والأمن والاستقرار في العالم «والتي لا يمكن أن تتحقق مع انتشار وتدفق الأسلحة».
جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها السكرتير الثاني إبراهيم الدعي أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية.
وقال الدعي «إن إرساء السلام يحتم علينا جميعا السعي نحو تخليص البشرية من تلك الأسلحة والعمل على توفير وتسخير الإمكانيات المادية والبشرية المخصصة لها من أجل التقدم والتنمية».
وأضاف «أن ذلك يأتي انطلاقا من احترام الكويت للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وإيمانها الراسخ بالامتثال لها ولاسيما المتصلة بنزع السلاح ومنها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافي».
وأكد ضرورة تفعيل التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، داعيا جميع الأطراف إلى تعزيز العمل المشترك للوصول إلى مكتسبات فعالة وتوافقية خلال مؤتمر المراجعة القادم مع الإيمان بنجاحه.
ورحب الدعي بانعقاد ونجاح الدورة الأولى للمؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، متطلعا لانعقاد أعمال الدورة الثانية في العام المقبل بعد أن حالت جائحة كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) من انعقادها في الموعد المقرر لها هذا العام.
وجدد الدعوة لكل الأطراف المدعوة للمؤتمر للمشاركة بهدف التفاوض على معاهدة توافقية وملزمة في هذا الشأن بما يساهم في تعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وذكر الدعي أن التطور المتسارع في العولمة والتقدم في التكنولوجيا يجعل خطر إنتاج الأسلحة التقليدية لاسيما الصغيرة منها والخفيفة «أمرا سهل الوصول إليه وفي متناول الجميع خاصة من قبل الأفراد والجماعات الفاعلة من غير الدول».
