المرشاد: عدم استشارة أهل الاختصاص مأخذ يجب مراعاته في قانون التعاون

صرح أمين سر تعاونية جمعية الفروانية فواز المرشاد بأن قانون التعاون المعمول به حاليا سن خلال بدايات الحركة التعاونية في الكويت لكنه لم يتواكب مع تطورها وتقدم مستوى الخدمات التي تقدمها الجمعيات والتوسع في اعدادها على مختلف الاعوام. فالقانون بحاجة ماسة الى التعديل بما يتناسب مع تطورها، وقد مضى على طلب التعديل سنوات، وما نسعى اليه كتعاونيين الى اثبات قدرة وعطاء المجلس في خدمة المنطقة والحركة التعاونية على حد سواء وتحقيق مبدأ التعاون في المجتمع وتحقيق أهدافه العامة. وأثنى المرشاد على الجهود المبذولة في اعداد صيغة قانون التعاون الجديد من قبل وزارة الشؤون وأعضاء مجلس الأمة، لافتا الى ان هناك مآخذ أهمها عدم استشارة التعاونيين في هذا القانون مع تحديد وتوجيه بعض النقاط التي تحتاج الى المزيد من الاستشارة بها ومنها بوجهة نظري الخاصة: 1 - تحديد أعضاء مجلس الادارة بخمسة أعضاء امر جيد ولكن يحتاج الى المزيد من الدراسة والتقييم مقارنة بالمجالس الحالية المكونة من تسعة أعضاء. 2 - تحديد مدة مجلس الادارة بثلاث سنوات، مبدئيا جيد ولكنها لا تظهر انجازات مجلس الادارة من خلال إقامة الانشطة المستحدثة (الفروع) والمشاريع الانشائية، ونرى ان يتم رفعها الى أربع سنوات.