صفر تفقد الفرضة: السوق ضمن الشفافية العالية ومصلحة المزارع والمستهلك على السواء

الرقبة: وضعنا بين يدي هيئة الزراعة نظاماً إلكترونياً صارماً وفريداً من نوعه لحماية المال العاممحمد راتب شدد وزير البلدية ووزير الأشغال د.فاضل صفر على أن سوق الفرضة هو السوق الوحيد المسموح فيه بالبيع بالجملة في الكويت، وذلك في ظل وجود أسواق للتجزئة منتشرة في مختلف مناطق الكويت وأسواق رئيسية في كل محافظة وهي أسواق السمك واللحم والخضار والفاكهة للتجزئة، وقال: إن البيع بالتجزئة يسمح به في كل مكان، إلا أن دعم المنتج المحلي تم ربطه ببيعه في سوق الفرضة فقط في ظل تواجد جميع مؤسسات وأجهزة الدولة الرقابية لضمان عدم تكرار منح الدعم بصورة غير شرعية، مشددا على ان استحداث منافذ للبيع بالجملة إنما هو أمر منوط بالبلدية وليس من صلب اختصاص الهيئة. جاء ذلك في تصريح صحافي له على هامش زيارة تفقدية قام بها صفر إلى سوق الفاكهة والخضار الجديد في الصليبية «الفرضة» وذلك للتأكد من سير الأمور وفق القانون وفي صالح المزارعين والمستهلكين على السواء، وذلك برفقة نائب المدير العام لشؤون المشاريع والبيئة في البلدية م.يوسف حبيب مناور ومدير عام شركة الوافر م.علي الرقبة والفريق الإداري والفني لسوق «الفرضة» إضافة إلى عدد من موظفي البلدية والجمارك وهيئة الزراعة. وأعرب صفر عن سروره بما رأى من حسن التنظيم والنظافة وآلية البيع والمزاد والشفافية والمتابعة الحثيثة من قبل إدارة السوق لمجريات الأمور، معتبرا أن الفرضة مفخرة للكويت وسوق رائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط بل إن ثمة أسواقا كثيرة لبيع الخضار والفاكهة منتشرة في مختلف أنحاء العالم إلا أنها أقل بكثير من المستوى الذي بلغه سوق الفرضة، حيث إن الكثير من الوفود الرسمية والتجارية التي زارت الكويت لم تخف إعجابها بالسوق، وأشادت به وأبدت لإدارة شركة الوافر رغبتها في نقل هذه التجربة الثرية إلى بلادها. أسعار تحت السيطرة وقال صفر: إن سوقا بهذا الحجم والإمكانات والمستوى العالي من الشفافية والرقابة بوجود مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة، يبرهن على قدرة القطاع الخاص الكويتي على النجاح وتحقيق الإنجازات التي تصب في صالح البلاد، حيث إن جميع العمليات في السوق تتم عن طريق الكمبيوتر، ومن خلال الحاسب تستطيع أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة أن تشاهد وتعاين جميع ما يحدث في السوق من خلال الشبكة الإلكترونية وبشكل موثق. وأضاف صفر أن هذا السوق الجديد جاء في صالح كل من المزارع والمستهلك، فمنذ بداية تشغيله قبل نحو سنة لاحظنا أن الأسعار ولله الحمد باتت تحت السيطرة بشكل أفضل بكثير من الفترة السابقة التي كانت فيها شبرة الشويخ هي سوق الجملة، علاوة على أن إدارة الشركة لهذا المرفق وبالتعاون مع الأجهزة الرقابية سواء هيئة الزراعة أو البلدية، ساهمت في توفير أعلى معايير الجودة لأصناف الفاكهة والخضار الطازجة المحلية والمستوردة، وهو أمر سيفضي إلى درجة الكمال مع تشغيل المختبر الصحي الموجود في السوق بعد الانتهاء من تجهيزه. شفافية عالية وخلال جولته قدمت إدارة السوق عرضا تفصيليا بالصوت والصورة لعملية دخول المنتج المحلي إلى السوق مرورا بتفتيشه من قبل الهيئة ورفض غير الصالح منه للاستخدام الآدمي وصولا إلى عملية المزاد وما تتسم به من الشفافية وانتهاء بإدخاله إلى السوق وتقديمه للمستهلك. كما تفقد الوزير صفر ومرافقوه المراكز الحكومية التابعة لجهات الدولة المختلفة مثل مكاتب هيئة الزراعة والبلدية والجمارك، والذين أعربوا عن ارتياحهم لعملية سير الأمور وقدموا للوزير اقتراحات تتعلق بزيادة عدد موظفي البلدية في السوق. توضيح المفاهيم وفي رده على سؤال للصحافيين، أكد مدير عام شركة الوافر - وهي الجهة التي تدير سوق الفرضة – م.علي الرقبة، أن السوق لم يسجل أي فشل في أي عملية لبيع للمنتج المحلي ولأي من المزارعين، لافتا إلى أنه ومنذ أول يوم من بداية تشغيله، لم يرفض أيا من المزروعات والمنتجات المحلية، بل على العكس من ذلك، ساهم في رفع قيمة المنتج المحلي مما انعكس إيجابا على المزارعين الحقيقيين الذين يقومون بإنزال منتجاتهم بصورة مستمرة في سوق الفرضة. وأوضح الرقبة أن عبارة «لم يبع» تعني أن الهيئة العامة للزراعة لم تسمح بإدخال المنتج في حراج السوق وقامت بمصادرته بعد فحصه ومعاينته والتأكد من كونه غير صالح للاستخدام الآدمي، مشيرا إلى أن أي عملية رفض للمنتج المحلي من قبل الهيئة يتم توثيقها بدقة من خلال مستند مختوم بختم الهيئة يفيد برفض المنتج ومصادرته باعتباره اختصاصا منوطا بها ولا دخل للسوق به. وعن مسألة دعم المنتج المحلي من قبل الدولة، ذكر الرقبة أن المزارع يستحق دعما حكوميا على ما ينتجه ويسوقه، إلا أن اعتماد الدعم وتسجيل الأوزان إنما هو أمر منوط بالهيئة العامة للزراعة، وقال: إن أموال الدعم هي جزء من المال العام وأنا واثق شخصيا من حرص الهيئة التام وأمانتها في الحفاظ على المال العام والحيلولة دون التلاعب به أو هدره، مشيرا إلى أن سوق الفرضة باعتباره نقطة تجمع وزارات الدولة المعنية وأجهزتها الرقابية ومن خلال أتمتة المعلومات ودقتها اللامتناهية، ساهم في سد جميع الثغرات على المتلاعبين والمستفيدين من عملية الدعم الحكومي بصورة غير مشروعة، وقال: لقد وضعنا بين يدي هيئة الزراعة نظاما إلكترونيا صارما وفريدا من نوعه لحماية المال العام، بل إن الآلية المتبعة تضمن استحالة قيام البعض بإعادة تدوير المنتج أو شرائه من شخص ما في مكان ما وأخذ الدعم عليه ثم الذهاب به إلى نقطة أخرى لأخذ الدعم عليه مرة أخرى مثلما كان يحدث في السابق.