كشف رئيس مؤتمر الأمن الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي خالد الجاسم عن بدء التفاوض والتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بالكويت بشأن التعاون في اطلاق مؤتمر الامن الصناعي الخليجي متخذا من الكويت مقرا للمؤتمر في نسخته 2017، حيث تشهد الكويت نقلة نوعية في قطاع الصناعات يجب معها إعمال وتفعيل معايير منظومة الأمن الصناعي الواجبة في هذا التوقيت.
وأوضح الجاسم في تصريح صحافي أن متطلبات التنمية الصناعية التي تنطلق من الخطة التنموية للكويت والقائمة على تحقيق مكانة عالمية وفق رؤية التحول تشير الى ضرورة تعزيز مفهوم الامن الصناعي عبر معياره الذي يعطي بدوره الادلة الكافية والقياسات المطلوبة لابراز ترتيب الكويت عالميا على قائمة البلدان الاكثر أمنا وسلامة على الجانب الصناعي.
واضاف الجاسم: ان الترتيب المنشود يأتي وفق معايير ومؤشرات أقرتها المنظمات الدولية في هذا الشأن لتضمن أمن وسلامة المؤسسات الانتاجية حول العالم والعاملين بها وما يتبعها من خدمات لوجستية مرافقة وصناعات مكملة لتخلص بها الى مفهوم الامن الصناعي أحد اهم معايير التنمية والتقدم الذي يعد القياس التقليدي الذي عبره يمنح الترتيب.
وتابع: على ما سبق لابد من إعمال وتطبيق الحد الاقصى لهذه المعايير ان لم تطبق بالكامل مضافا اليها معايير جديدة ذات خصوصية تناسب الاختلافات البيئية وطبيعة البلاد وهو ما يضمن الوصول الى الترتيب المناسب ما اذا اعتمدت اسس علمية تجعل من الحرص على معايير الامن الصناعي ثقافة عامة تترسخ بهذين العاملين في كافة القطاعات الصناعية والانتاجية.
وأعلن الجاسم عن حزمة اجراءات يمكنها نشر ثقافة الامن الصناعي وإعمال معاييره الدولية في منطقة الخليج عبر المؤتمر الذي يحمل نفس الاسم «مؤتمر الأمن الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي» الذي ستنطلق فعالياته في يومي 9 و 10 يناير 2017، وذلك في قاعة الهاشمي بفندق رايدسون بلو، والذي سيعقد على هامشه عدد من ورش العمل التي تقدمها بعض من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في إطار بلوغ التوصيات العامة للمؤتمر.