تلبية لدعوة البنك المركزي للحكومة الإندونيسية (بنك إندونيسيا)، شاركت الأمانة العامة للأوقاف في المؤتمر الدولي للتمويل الاجتماعي الإسلامي المنعقد ضمن فعاليات المهرجان الإندونيسي السادس للاقتصاد الشرعي ISEF تحت عنوان «الاقتصاد الشرعي من أجل نمو قوي ومستدام»، والذي انطلق أعماله يوم أمس الثلاثاء في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وينظمه البنك بالشراكة مع مختلف الجهات العاملة في قطاعي الاقتصاد الشرعي والمالي بإندونيسيا، ويستمر يومين، وقد حظي افتتاح المؤتمر برعاية محافظ جاكرتا د.أنيس رشيد باسويدان، وبحضور نخبة من المؤسسات الاقتصادية والمالية والعاملة في مجال الشريعة والعمل الإنساني والاجتماعي من داخل إندونيسيا وخارجها والخبراء والعلماء والمهتمين بالاقتصاد والتمويل الشرعي والقضايا ذات الصلة بهما، ويسلط المهرجان والمؤتمر الضوء على مكانة إندونيسيا باعتبارها مركزا متميزا ورائدا في العالم للنهوض بالاقتصاد الشرعي وتطويره.
وقال الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد الجلاهمة في تصريح صحافي: إن المهرجان عبارة عن منصة وطنية دولية لتنمية الشريعة يتضمن مؤتمرات ومعارض تتعلق بالاقتصاد والتمويل الشرعي والاجتماعي، لدمج الأفكار وخلق مبادرات قابلة للقياس من شأنها أن تؤدي إلى نمو اقتصادي وطني وعالمي تماشيا مع مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية.
وأوضح ان مشاركة الأمانة في المؤتمر بشكل خاص، والمهرجان بشكل عام الذي يعتبر أكبر تجمهر لصناع القرار في مجال الاقتصاد والتمويل الشرعي، تأتي في إطار تعزيز الشراكة والتعاون المثمر مع المؤسسات الاقتصادية والوقفية والإنسانية في العالم الإسلامي والذي توج بإنجاز العديد من مشاريع الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف على مستوى دول العالم الإسلامي بموجب قرار المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية الذي عقد بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا عام 1997.
وبين الجلاهمة أن الأمانة شاركت في الجلسة الثانية للمؤتمر وذلك من خلال ورقة عمل بعنوان «الوقف والتمويل الاجتماعي بالكويت.. الصناديق الوقفية نموذجا» استعرضت خلالها تجربة الصناديق الوقفية في إحياء سنة الوقف وتفعيل دوره في تنمية المجتمع وتخفيف العبء عن المحتاجين بالشراكة مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية.