التماس إعادة النظر هو أحد طرق الطعن غير العادية يهدف إلى سحب الحكم المطعون فيه، بما يترتب عليه من نتائج أهمها إعادة الفصل في النزاع بناء على أسباب هذا الالتماس. وقد أجازها المشرع الكويتي لإصلاح الخطأ الذي قد يصيب الحكم القضائي لإعادة النظر في الحكم من خلال إجراء التماس يقدمه الطاعن. حيث من خلال الالتماس يسلك طريقا غير عادي رسمه المشرع الكويتي بهدف معالجة الحكم وإصلاحه مما يشوبه من عيب. ولا يجوز الالتجاء إلى طريق إعادة النظر إلا إذا كان الخطأ الواقعي داخلا في إحدى حالات نص عليها المشرع على سبيل الحصر، فإذا لم تتوافر هذه الحالات فلا يحق تقديم هذا الطعن للمحكمة.
وعلى ذلك فإن التماس إعادة النظر يقتصر على نظام أحكام الإدانة، وعلى ذلك فإن أحكام البراءة لا يجوز الطعن فيها بإعادة التماس النظر وذلك لأنه لا حاجة للالتماس طالما أن القضاء قال كلمته فيها بالبراءة.
وكذلك فقد قال الفقه بالطابع الاحتياطي لالتماس إعادة النظر وذلك بما يترتب عليه من آثار بمعنى أنه لا يجوز اللجوء إليه إلا إذا اغلقت جميع الطرق القضائية لإصلاح العيب الموجود في الحكم، فإذا كان هناك طريق يمكن من خلاله اللجوء اليه للطعن في الحكم فلا يجوز اللجوء إلى الطعن بالتماس إعادة النظر. كما أنه من خصائص هذا الالتماس أنه يتم في الاحكام الصادرة بالإدانة في الجنايات والجنح ولا يتم الطعن بالتماس إعادة النظر في المخالفات، ولا مجال له بطبيعة الحال ضد الأحكام الصادرة في دعوى مدنية ولو صدرت عن القضاء الجنائي.
ومن هذا المنطلق فهناك علة لتقديم التماس إعادة النظر وهذه العلة تتمثل في إصلاح الخطأ القضائي الصادر من المحكمة وإرضاء الشعور الاجتماعي الطبيعي بالعدالة الاجتماعية، فإذا كان هناك شعور بوجود خطأ في القانون ويعيب هذا القانون فلابد من القضاء مراجعة نفسه وإعادة النظر في الحكم مرة ثانية لإصلاح هذا الخطأ وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
وبالنسبة للأحكام التي يجوز الطعن بها بالتماس إعادة النظر فقد حدد الفقه هذه الأحكام وهذه الاحكام لا تكون صادرة بصفة انتهائية، ومن هذه الأحكام، الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية وذلك سواء صدر الحكم من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية أو محكمة الاستئناف، وعلى ذلك فلا يجوز الالتماس في الحكم الصادر بعد قبول الالتماس وإعادة النظر فيه وذلك لوضع الطعون على أنه يمكن من الطعون بالالتماس مرة ثانية، كما أن المشرع اجاز الالتماس في الحكم الصادر من محكمة التمييز وذلك لأن أحكامها باتة.
ونتيجة لأهمية ما يترتب على إعادة التماس النظر من نتائج فقد حدد الفقه العديد من الأسباب التي يترتب عليها الحق في رفع الطعن بإعادة التماس النظر، ومن هذه الأسباب التي يترتب عليها الحق في رفع الطعن بإعادة التماس النظر، ومن هذه الاسباب وقوع غش من جانب الخصم بشرط أن يكون هذا الغش مؤثرا على الحكم، أي أن الغش ترتب عليه القضاء بشكل سلبي ولولا هذا الغش ما كانت المحكمة تقتضي بهذا الحكم. وكذلك من أسباب الطعن بالتماس اعادة النظر إذا تبينت أوراق قاطعة بالدعوى لم تكن موجودة أمام المحاكم اثناء الطعن بالطرق العادية، ايضا اذا ثبت ان القاضي حكم بما لم يطلبه الخصوم، أو إذا كان هناك تناقض في منطوق الحكم انعكس بالسلب على الحكم بحيث يصعب معه معرفة الحكم، أو إذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.
وترتيبا على ذلك فإذا توافر اي سبب من الاسباب مع تحقق شروط رفع الطعن بالتماس اعادة النظر فإن ذلك يترتب عليه وجود حق برفع الطعن بالتماس إعادة النظر، وإذا لم تتوافر هذه الشروط ولم توجد أي من هذه الاسباب التي تم ذكرها سلفا فلا يتحقق هذا الأمر.
هذا وقد حدد المشرع الكويتي ميعاد تقديم التماس اعادة النظر بثلاثين يوما يبدأ من تاريخ صدور الحكم الملتمس فيه، ولا يبدأ في حالة ما إذا كان هذا الطعن مبنيا في تقديمه على سبب الغش إلا من اليوم الذي تم اكتشاف الغش فيه. ويرتب المشرع الكويتي على فوات ميعاد الطعن سقوط الحق فيه.
وبالنسبة لإجراءات رفع الالتماس بإعادة النظر فيتم رفع الالتماس بإعادة النظر الى نفس المحكمة التي اصدرت الحكم من خلال إيداع كتاب الى قلم كتاب هذه المحكمة خلال الميعاد الذي تم ذكره ويشمل هذه الصحيفة بيان الحكم وأسبابه، ويرتب المشرع الكويتي البطلان جزاء لمخالفة هذه الاجراءات، وذلك لما لها من أهمية كبيرة.
ويمر الحكم بالتماس إعادة النظر بمرحلتين، الأولى ويتم فيها قبول الالتماس أو رفضه، وفي حالة القبول تتم المرحلة الثانية والتي يجب فيها على المحكمة ان تتحقق من ان الطعن رفع في موعده وهو متعلق بحكم نهائي من أسباب الطعن التي تم ذكرها.
وعند صدور الحكم سواء بقبوله أو برفضه فإن المشرع يرتب عليه نتيجة مفادها عدم جواز تقديم التماس مرة أخرى حول هذه القضية.
بدر محمد عبدالله
كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون