«التربية»: 73% من المعلمين يؤيدون إحالة القياديين البالغين 30 عاماً في الخدمة للتقاعد

محمود الموسوي قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة من بلغ الـ 30 عاما في الخدمة إلى التقاعد مازال يلقي بظلاله على وزارة التربية، حيث أكدت مصادر مطلعة أن الوزارة تعيش منذ الأسبوع الفائت على صفيح ساخن بعد أنباء عن قرار الإحالة إلى التقاعد، خصوصا في الوقت الحرج من عمر الوزارة، مع قرب الاختبارات لجميع المراحل الدراسية. وقالت المصادر إن الوزير الحجرف يميل إلى إحداث ثورة شبابية في الوزارة على غرار ما قام به زميله وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، عندما قطع خطوات متسارعة ومدروسة في إحالة قدامى المسؤولين في الإعلام إلى التقاعد، وضخ دماء شابة تدير المؤسسة الإعلامية التي لا تقل أهمية عن «التربية والتعليم». حيث نشرت شبكة المعلم الإلكترونية بيانا توضح فيه ان القرار الذي أيده 73% من المعلمين ـ بناء على استفتاء أجرته الشبكة ـ هو قرار صادر من مجلس الوزراء ويهدف لضخ الدماء الشابة في جميع قطاعات الدولة ومنها وزارة التربية والتعليم العالي، كما أن القرار أتى ليحقق مطلبا قديما ومتكررا، طالب ومازال يطالب به المعلمون والمعلمات الشباب الذين يعانون من تأخر ترقياتهم ووظائفهم الإشرافية المستحقة منذ سنوات بسبب ندرة الشواغر، وهو سبب يعود بالأساس لبقاء من تجاوزوا الـ 30 عاما في مناصبهم. وأشارت المصادر إلى أن شبكة المعلم الإلكترونية اقترحت على الوزير الحجرف، في حال طالب المسؤولون المشمولون بقرار التقاعد بإجازات مفتوحة الى حين موعد التقاعد، توقيع اتفاقية بين وزارة التربية وجامعة الكويت لتأهيل من تنطبق عليهم شروط الترقي لمدير مدرسة ومدير مساعد يتضمن هذا الاتفاق آلية التقييم ومواضيع الدورة التأهيلية.من جانبها أعربت جمعية المعلمين عن تأييدها ودعمها لقرار إحالة من امضوا 30 عاما خدمة فأكثر من القيادات التربوية والإشرافية والمدرسية إلى التقاعد، مشيرة إلى أن هذا القرار كان قد تأخر كثيرا وينتظره الميدان التربوي منذ فترة ليست بالقليلة. وذكرت الجمعية في بيان لها أنها لا تختلف على القرار من حيث المبدأ على أهمية وضرورة تجديد الدماء وتحريك عجلة الوظائف الإشرافية إلى جانب الأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص ومنح الطاقات الجديدة فرصتها لتستكمل مشوار من سبقها من أصحاب الخبرات الطويلة الذين أعطوا ووفوا وكفوا، إلا أن ذلك يتطلب أن يأتي وفق أطر تراعي جميع الجوانب العلمية والعملية وتضع التوقيت المناسب في الاعتبار الأول دون أن يكون لذلك أي تأثير في إحداث فجوات في سد الشواغر، وفي توفير البدائل والكفاءات المطلوبة بالشكل المنشود، وألا يكون لها أيضا أي تأثير على عرقلة الخطط الموضوعة وآلية العمل في الميدان التربوي. وأضافت الجمعية أن لوزارة التربية خصوصيتها لكونها من أكبر وأهم وزارات الدولة، ولا بد أن ينظر إليها من هذا المعيار وبما يتفق مع مسؤولياتها الجسيمة والاهتمام الكبير والخاص الذي تحظى به من قبل سمو الأمير، الأمر الذي ينبغي في أي قرار يتخذ في شأنها أن يكون مستوفيا لجميع الجوانب، وأن يتوافق بشكل كامل مع متطلبات الميدان واحتياجاته، وإن لقرار الإحالة إلى التقاعد المعلن عنه وبهذه الآلية دون تسلسل واضح من شأنه أن يحدث ربكة وضررا واسعين على مستوى الميدان التعليمي بأكمله، وزعزعة في سير العملية التعليمية، خاصة اننا على أبواب نهاية العام الدراسي الحالي وإن فترة الإجازة الصيفية لن تكن مهيأة لاستكمال الاستعدادات للعام الدراسي الجديد في ظل غياب القيادات التربوية والإشرافية المسؤولة على مستوى مديري العموم للمناطق ومديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل إلى جانب الموجهين العامين والأوائل ومديري ومديرات المدارس وغيرهم من بقية الوظائف الإشرافية. وأكدت الجمعية على موقفها الثابت والمعلن عن تأييدها للقرار ولكن ليس بهذه الآلية المطروحة مشددة على الحاجة الماسة لوجود تسلسل زمني واضح ومدروس ومستوف لكافة المتطلبات والاحتياجات لتطبيقه وبشكل لا يعوق حركة العملية التعليمية ويزعزع سير العام الدراسي في نهايته وذلك من خلال تبني مقترح الجمعية الذي سبق أن تقدمت به لوزير التربية د.نايف الحجرف في شهر أغسطس الماضي وهو أن تتم إحالة من مضى على خدمته 35 عاما هذه السنة والمتوقع ان يكون عددهم (440 قياديا ومديرا) وفي السنة المقبلة يتم إحالة من مضى على خدمته 34 عاما وهكذا، وهذا التدرج سيفسح المجال لإعداد الكوادر وإجراء المقابلات وتهيئة القيادات الجديدة للقيام بأدوارهم المنشودة والذي من شأنه معالجة قضية وجود كم هائل من المرقين إلى الوظائف الإشرافية في قائمة الانتظار وأن يبدأ فيه من العام الدراسي 2013 ـ 2014.