الجويسري: المحكمة الكلية رفضت تطبيق قرار وقف الالتحاق بجامعات الفلبين بأثر رجعي

تم رفض الدعوى لعدم وجود ضرر أو أثر على رافعيها وعدم انطباق القرارات عليهممؤمن المصري قال المحامي خالد الجويسري الموكل للدفاع عن عدد من الدارسين بالجامعات الفلبينية: ان حكم المحكمة الذي صدر أخيرا لم يرفض الدعوى التي قدمها عن الطلاب الدارسين هناك وانما أكد في حيثياته ما طلبه مؤكدا حق موكليه في عدم تطبيق القرار بأثر رجعي. جاء هذا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الجويسري في مكتبه أمس الأول ليبين حقيقة الحكم الذي صدر من المحكمة الكلية بشأن قرار وزارة التعليم العالي بعدم التحاق الطلبة بالجامعات الفلبينية. واضاف: لقد ذكر القاضي في حيثيات الحكم ان من قام بالتسجيل قبل 21/5/2009 من الطلاب فتسجيله صحيح وقانوني ولا يضره هذا القرار. فقد فسر القاضي هذا القرار التفسير الصحيح انه يسري منذ يوم 21/5. أما مسألة إيهام وزارة التعليم العالي للطلبة بأن هناك أثرا رجعيا فقد نص عليه القاضي كأنه هو والعدم سواء. موضحا ان وزارة التعليم العالي قد أوهمت الطلبة بأن القرارات الصادرة عنها قد مرت بأثر رجعي، في حين ان هذا يخالف ما جاء بحيثيات الحكم الذي جاء شارحا للقرارات بصورة وافية. وأكد الجويسري انه قد قام بتقديم طعن بالاستئناف على الحكم وذلك لعدم الخلط بين أسبابه التي جاءت في صالح الطلبة ومنطوقه الذي بين انه لا يوجد أثر رجعي للقرارات الصادرة من التعليم العالي بشأن شهادات الطلبة وعدم الاعتراف بها. واوضح المحامي الجويسري ان الفتوى والتشريع بوزارة التعليم العالي يعلمون علم اليقين أن الحكم مع رفضه قد جاء لصالح الطلبة بجميع أسبابه وحيثياته، إلا أن تطبيق الحكم على أرض الواقع سيكون فيه كلام كثير لاسيما ان قصد التعليم العالي هو الأثر الرجعي للقرار. وهذا يخالف ما جاء عليه الحكم. و«دليلنا على ذلك عدم تصديق الوزارة لشهادات من تخرج من هؤلاء الدارسين وكذلك ديوان الخدمة المدنية الذي أصدر قرارا بأن يرجع الحاصل على إجازة دراسية الى عمله ويقطع إجازته، وهذا دليل يقيني وقاطع على ان وزارة التعليم العالي تريد تطبيق القرارات بأثر رجعي بالمخالفة للحكم». وأكد الجويسري انه سيطعن على الحكم بالاستئناف ليبين أسباب الطعن على القرارات لأن من أصدر القرار يقصد الأثر الرجعي وكان دفاع الوزارة يصر على ذلك من خلال المذكرات التي قاموا بتقديمها وهذا هو صلب الموضوع في الطعن على القرار. فلابد ان يصدر من المحكمة قرار واضح بعدم رجعية هذا القرار بأثر رجعي علما بأن الدعوى المقامة من 240 طالبا هي مقبولة شكلا، أي انها قبلت بشكل جماعي ولا يؤدي رفعها من جموع الطلبة الى قبولها كدعوى ومرفوضة موضوعا لعدم وجود الأثر الرجعي للقرار على من كان مقيدا قبل تاريخ 21/5 في الجامعات المعتمدة، مضيفا ان الحكم جاء كاشفا لمراكزهم القانونية السليمة التي لم تتأثر بهذا القرار. واوضح الجويسري ان الدعوى قد رفضت لأنه لا يوجد ضرر أو أثر على رافعيها ولعدم انطباق هذه القرارات على من قام برفعها، وعليه فقد قضت المحكمة برفض الدعوى بالموضوع وهذا الرأي نخالفه لصعوبة فهمه وتطبيقه.