- الفارس: لم أرشح بديلاً لمنصبي السابق في الجامعة
- نحرص على إدخال التراسل الإلكتروني وتعميم تجربة المدارس الذكية
عبدالعزيز الفضلي
في تطور سريع بملف إحالة من أمضى 34 عاما في الخدمة الى التقاعد، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان وزارة التربية ما زالت مترددة في إحالة جميع المشمولين بالإحالة إلى التقاعد، مشيرة إلى أنها تخشى من وجود فراغ إداري في بعض الوظائف الإشرافية لبعض الإدارات المركزية في المناطق التعليمية.
وأوضحت المصادر أن الكشف يضم ما يقرب من 350 تربويا منهم 146 كويتيا، لافتة إلى وجود 3 مدراء شؤون تعليمية إضافة إلى مراقبة رياض الأطفال، الأمر الذي قد يؤدي إلى إحداث نوع من الربكة، غير أن المصادر ذاتها أكدت ان الميدان مليء بالكفاءات القادرة على سد الفراغ وبالتالي لن نواجه اي مشكلة في هذا الجانب.
في هذا السياق، قال وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ان القرار سار حتى الآن وتم رفع الأمر على طاولتي ولكن طلبت من وكيل التربية د.هيثم الأثري دراسة متكاملة بالآثار المترتبة على هذا القرار لاسيما عواقبه فيما يتعلق بالفراغات الإدارية التي قد تحدث خصوصا في المناصب الإشرافية، مستدركا بالقول: لا أريد اتخاذ أي قرار إلا بعد التأكد من وجود قدرة لدى الوزارة على استبدال القياديين والإشرافيين المحالين وسيتم حسم الأمر خلال أسبوعين او ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير.
جاء ذلك في تصريح أدلى به د.الفارس للصحافيين على هامش حفل استقبال المهنئين لأعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية الجدد، وأكد على وجود رابط أساسي بين وزارة التربية وجمعية المعلمين، قائلا: نضع ايدينا بأيديهم للتفاعل مع كل القضايا التربوية والعمل على حلها فدورهم مكمل لنا ونحن فريق واحد.
وأضاف: المعلم هو العنصر الأساسي في العملية التعليمية وسنستمع لكل القضايا التي تطرح من قبل إخواننا في أعضاء الجمعية ومن يمثلون الميدان في مختلف الأصعدة المالية والقانونية والإدارية، لافتا إلى أن وجود اتفاق فيما يخص تعديل بعض القوانين المتعلقة بكادر المعلمين وسيكون هناك لقاءات دورية بين الطرفين خلال الفترة المقبلة لمناقشة جميع الأمور، معربا عن سعادته بمشاركة الجمعية في هذه الاحتفالية.
وحول بدل سكن المعلمين الوافدين وإعادته إلى 150 دينارا، قال د.الفارس: ما زال النقاش مستمرا مع مجلس الخدمة المدنية، وفي آخر اجتماع كان هناك لقاء جانبي مع وزير المالية د.أنس الصالح لبحث إمكانية إعادة النظر في هذا الموضوع، وأبلغني بأنه نظرا للظروف المالية للدولة يفضل تأجيله للفترة القادمة، وسأنتظر الوقت المناسب لإعادة طرحه مرة أخرى على المجلس.
وبشأن تقييمه للفترة الماضية منذ توليه الحقبة الوزارية، أكد انه حرص خلال 3 اشهر على تلمس مشاكل وقضايا الوزارة والعمل على فهمها والتعرف على القضايا الرئيسية، مبينا انه سعى للتعامل مع المشروع الوطني لتطوير التعليم بالشكل المناسب والتعرف على كيفية تطبيقه والمشاكل التي تواجه هذا المشروع ودراسته بشكل جيد حتى يتسنى لنا اتخاذ القرار المناسب في كيفية التعامل مع هذا الملف.
وتابع: لاحظت خلال الفترة الماضية ان العمل بطيء جدا في بعض القضايا والأمور الإدارية في الوزارة، مؤكدا حرصه على إدخال التراسل الإلكتروني وتعميم تجربة المدارس الذكية التي قطعت وزارة التربية شوطا كبيرا فيها، مشيدا بتجربة منطقة مبارك الكبير التعليمية فيما يخص المشاريع الإلكترونية التي فعلتها، متمنيا أن تكون بمنزلة استراتيجية للوزارة.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد وضع الاستراتيجيات وتحديد الأولويات في القضايا وذلك بعد التواصل مع وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري من خلال الاجتماعيات الدورية، مؤكدا أهمية دور المعلم في اتخاذ القرار، وسيتم تحديد آلية ذلك خلال الفترة المقبلة عن طريق جمعية المعلمين وتفعيل دور المجلس الأعلى للتعليم.
وأضاف: رفعت الأسماء المرشحة لأعضاء مجلس التعليم وأتوقع خلال أسبوعين سيتم إقراره من مجلس الوزراء لاعتماد الأعضاء ومن ثم سيتم تفعيل دور المجلس الأعلى للتعليم.
وحول منصب الأمين العام لجامعة الكويت الذي كان يشغله قبل توليه حقيبة التربية، أكد د.الفارس عدم ترشيح أي أسماء إلى الخدمة المدنية حتى الآن، ومازال الأمر تحت الدراسة، والجامعة تزخر بأسماء وكفاءات كثيرة وحجم الترشيحات كبير ونأمل اختيار من يصلح لهذا المنصب.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين مطيع العجمي ان تقديم التهاني لمجلس الإدارة الجديد من القيادات التربوية وفي مقدمتها وزير التربية د.محمد الفارس والوكيل الأثري دلالة كبيرة على أهمية مكانة الجمعية ودورها الأساسي في العملية التعليمية، مشيرا إلى أنها جزء رئيسي في المنظومة التربوية وهذه المشاركة تؤكد مجددا ان الوزارة والجمعية يهدفان إلى العمل للارتقاء في العملية التعليمية.
واضاف العجمي ان التحديات كبيرة في الفترة المقبلة وأهل الميدان ينتظرون الكثير من المجلس الجديد، متمنيا ان يكون على قدر الأمانة التي كلف فيها من قبل الجمعية العمومية، ولاسيما ان هذه الثقة ستحملنا مسؤوليات مضاعفة سنعمل من خلالها كمجلس ادارة على طرح قضايا التعليم وكل ما يهم المعلم على طاولة البحث والمناقشة مع المسؤولين في التربية وغيرها من الجهات الحكومية.
واضاف اننا ناقشنا معه العديد من الملفات وسنتابع بقيتها والتي ستكون باكورتها الاختبارات الالكترونية والمقترحات التي قدمتها الجمعية لانصاف المستحقين منهم، موضحا اننا سنطرح كل القضايا التي تهم الميدان التربوي، خاصة أن لدينا ملفات كثيرة يتصدرها قانون 28 /2011 وتعديلات المراقبين ومديري الشؤون التعليمية ومديري العموم ونهاية الخدمة والاحالة للتقاعد والوظائف الإشرافية وغيرها من القضايا التي سنناقشها في اول اجتماع لمجلس الادارة للخروج بحلول واقتراحات وعرضها على الوزارة.