عبدالعزيز الفضلي
كثر الجدل واللغط حول المقاصف المدرسية وكيفية تطويرها واستثمارها، فهناك من يرى ضرورة إشراك الجمعيات التعاونية في هذا المشروع وآخرون يشددون على فتح المجال للمشاريع الصغيرة وجانب ثالث يفضل بقاء المقاصف تحت مظلة وزارة التربية دون مشاركة أي جهة حكومية أو أهلية.
«الأنباء» استطلعت آراء مجموعة من التربويين حول هذا الموضوع، وفي البداية، أكد مدير إدارة التعليم الخاص عبدالعزيز الكندري ان «التربية» هي الجهة المسؤولة عن الطلبة ولذلك فإن صحة وسلامة الطلبة فوق كل اعتبار، مشددا على ضرورة إبقاء المقاصف تحت مظلة الوزارة وهذا ليس تقليلا من الشركات او الجهات الأخرى ولكن العملية تحتاج الى ضوابط معينة وقوانين تنظم العمل بالتنسيق مع وزارة الصحة.
من جانبها، قالت موجهة العلوم بمنطقة حولي التعليمية سلمى دشتي ان فكرة الاتفاق مع الجمعيات التعاونية بالنسبة للمقاصف في المدارس غير مفيدة، مشيرة الى ان فكرة المشاريع الصغيرة رائعة جدا وتشجع الشباب الكويتي على الاعتماد على النفس وتقليل البطالة ويتم فيها تطبيق الضوابط والمعايير المطلوبة من خلال متخصصين في التغذية من وزارتي التربية والصحة.
بدوه، أكد المعلم حسين علي ان المقاصف المدرسية خط أحمر وهي من اختصاص وزارة التربية، مشيرا الى ان الاستثمار لا يفيد في صرح تربوي دروه تعليمي وليس البيع والشراء.
من جهتها، بينت موجهة التربية الفنية بمنطقة العاصمة التعليمية مشاعل المعتوق انه بالنسبة للمقصف المدرسي فالأفضل ان يكون تحت مظلة جهة واحدة فقط وبالطبع الأفضل الجمعيات التعاونية كونها متخصصة في الأطعمة والمواد الغذائية، لافتة الى ان ذلك يعد شراكة مجتمعية ناجحة والسيطرة عليها أسهل من المشاريع الصغيرة التي تحتاج الى دعم ومتابعة أكثر وأدق. وطالبت المعتوق بالعودة الى الأطعمة التي كانت تقدم في السابق كالبيض والحليب، موضحة انها صحية ومفيدة للطالب.