الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، لا يستطيع العيش منفردا خارج المجتمع فهو بحاجة إلى المشاركة والانتماء في مجتمعه من أجل تأمين حاجاته والوصول إلى غايته ومن اجل نشوء علاقات بينه وبين الأفراد فيكون احد أطراف هذه العلاقة دائنا والآخر مدينا.
وينتج عن هذه العلاقات أنشاء اتفاقات وعقود، ومفهوم العقد هو: التئام مشيئتين أو اكثر والاتفاق على احداث اثر قانوني معين وهذا الأثر يكون جوهرة التراضي بين أطراف العقد، ويتبين من ذلك ان العقد لا ينعقد إلا اذا توافرت أركانه وهي الرضى وما يتبعه من الأهلية لدى الأفراد والمحل والسبب.
وكل شخص كامل الأهلية يكون قابلا للتعاقد ما لم يطرأ على أهليته عطل يجعله ناقصا أو منعدم الأهلية، والأهلية لها نوعان: الأول: وهو أهلية الوجوب أي قابلية الإنسان لاكتساب الحقوق والتمتع بها وتحمل الواجبات التي حددها القانون وهي دائمة طوال فترة حياته ولكن من الممكن لعدة اسباب ان يحرم منها، أما النوع الثاني فيسمى أهلية الأداء أي قابلية الانسان على ممارسة حقوقه المالية والشخصية حسب ما يتضمن القانون. والشخص عند ولادته تنشأ عنده الحقوق والواجبات لكن لا يستطيع ان يقوم بمباشرة الاعمال والتصرفات القانونية بنفسه، لأنه لا يعتبر مؤهلا للقيام بهذه الاعمال القانونية وهذه الأهلية متعلقة بسن الشخص ودرجة التميز لديه وحيث نص القانون على «ان كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها القانون»، وهناك بعض الأمور تطرأ على الإنسان قد تؤثر في أهليته وتميزه، وهذه العوارض اما أن تزيل أهليته بشكل كلي أو تحد منها وتؤدي الى اضطراب في عقل الانسان أو تضعف تفكيره مثل العته والجنون. كما ان تصرفات الشخص المجرد من قوة التمييز قابلة للإبطال مثل الصغير والمجنون تعد كأنها لم تكن، اما تصرفات الأشخاص الذين لا أهلية لهم لكنهم من ذوي التمييز فهي قابلة للإبطال كالقاصر المميز وعوارض الأهلية تنقسم الى الجنون وحالاته هي حالة الجنون المطبق والجنون المتقطع ونوع آخر من عوارض الأهلية هو العته والثالث هو الغفلة والسفه.
والمجنون المطلق من تاريخ جنونه أفعاله غير قائمه أي منعدم الإدراك والتمييز بشكل كلي، اما الجنون المتقطع فيمكن معالجته أو التحقيق من حالته، اذا انتهت لديه حالة الجنون واستعاد قدرته العقلية تصبح أفعاله جائزة لأنه أصبح عاقلا.
طلال ناصر عباس كلية الدراسات التجارية - تخصص القانون