«مستوردي الأدوية» للاهتمام بتشجيع المستثمرين

أكد الامين العام لاتحاد مستوردي الادوية والصيدليات محمد العلي ضرورة الاهتمام ببيئة الأعمال في الكويت من خلال جملة من المحفزات للمساهمة في تحقيق الرؤية السامية بجعل البلاد مركزا تجاريا وماليا اقليميا يجتذب المستثمرين. وقال العلي وهو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة صفوان للتجارة والمقاولات في لقاء مع «كونا» ان هناك عددا من القوانين يحتاج الى إعادة نظر لدفع الاقتصاد المحلي قدما الى الامام والمساهمة في دعم موارد الدولة. وأضاف ان عملية اعادة النظر ينبغي أن تتم مثلا في مجال تحديث مسار الدورة المستندية في الهيئات والجهات الحكومية والوزرات المختصة نظرا الى الحاجة الماسة الى وجود إجراءات فورية لكسر ظاهرة (الروتين). وأوضح ضرورة زيادة التعاون مع وزارة الصحة للقضاء على مسألة بطء المخاطبات والبيروقراطية لاسيما المخاطبات المتعلقة بآليات العمل وتبذل الحكومة قصارى جهدها لتنمية القطاع الصحي. ولفت الى ضرورة أن يكون للقطاع الخاص دور في تلك التنمية لما له من خبرة مع ضرورة تفعيل مشروع «الحكومة الالكترونية» عبر تطبيق نظام الشباك الواحد لتسهيل معاملات المستثمرين. وأكد أهمية حصول المريض على خدمات صحية أفضل وبصورة كاملة من خلال التأمين الصحي الذي تنفق الحكومة عليه حوالي ثلاثة مليارات دينار كويتي سنويا. وذكر العلي ان مجمل ذلك يستدعي شراكة حقيقية مع جميع الاطراف لاسيما القطاع الخاص واتحاد مستوردي الأدوية بهدف دعم خطة الحكومة واتخاذ القرار المناسب بما يحقق الصالح العام للجميع وخاصة متلقى الخدمات الصحية. واستعرض بعض المشكلات التي تعترض عمل تجارة الأدوية في الكويت منها التغير السريع في فروقات أسعار الصرف لاسيما ان معظم الاستيراد يكون من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، مطالبا وزارة الصحة بمراعاة تعديل سعر الصرف لتفادي هذه المشكلة أثناء استيراد الأدوية. وشدد على ضرورة كسر الروتين أثناء توقيع العقود بين الشركات ووزارة الصحة، مقترحا أن تدفع الوزارة 50% فورا كحد أدنى للشركات المستوردة أثناء توقيع عقود التوريد. وقال العلي ان الوزارة «تضمن حقها من خلال خطابات الضمان المرفقة بكل مناقصة في حين تتأخر الشركة المستوردة في تسلم حقها المالي لمدة سبعة أشهر من تاريخ التوقيع ما يؤثر على وضعها المالي ومن ثم على التزاماتها المستقبلية مع الوزارة».