«الصيدلية» لتعديل قرارات تنظيم المناصب الإشرافية

ناشد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الصيدلية، أعضاء اللجنة الصحية البرلمانية، تعديل قانون التراخيص في القطاع الخاص رقم 28/96 التابع لقطاع الصيدلة على أن يشمل التعديل شطب الشركات الخاصة من قائمة الجهات المعنية بالترخيص باعتباره خطأ يستوجب التصحيح، إلى جانب الاقتراح بأن تتم إدارة الجمعيات التعاونية من قبل الصيدلي الكويتي، والتحذير من مناداة البعض بإعطاء ترخيصين لكل صيدلي كويتي. جاء ذلك خلال اجتماع وفد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ضم الصيدلانية فرح صادق والصيدلي نواف الحربي وأعضاء اللجنة الصحية في مجلس الأمة وعلى رأسهم رئيس اللجنة د.حسين القويعان ومقرر اللجنة الصحية د.منصور الظفيري، وهو الاجتماع الذي عقد بناء على دعوة من عضو اللجنة الصحية النائب خليل الصالح. وناشد الصيادلة النواب ضرورة تعديل بعض القرارات منها على سبيل المثال تنظيم توزيع المناصب الإشرافية للمستحقين (الأقسام والشعب) ومراجعة تسعيرة الأدوية والمكملات وتنظيم عملية تشكيل اللجان بجميع الإدارات الأربع ورفع البصمة والصيدلة السريرية في المستشفيات وأيضا بما يخص حق الصيادلة وحدهم بتملك الرخص الأهلية للصيدليات. بدورها، أكدت الصيدلانية فرح صادق أن أعضاء اللجنة الصحية اكدوا النظر في هذا المطلب، وتعهدوا بالتعاون المشترك مع الجمعية لحل المشاكل العالقة، من خلال اللقاءات المستمرة بأعضاء اللجنة الصحية مع بداية دور الانعقاد للمجلس أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنهم نصحوا الجمعية بعرض مطالبها على وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله. وأوضخت صادق وهي تعمل صيدلانية بالقطاع الخاص ان ورود الشركات في القانون جاء عن طريق الخطأ، وهي الثغرة التي تستغلها بعض الشركات بين الحين والآخر لطلب ترخيص فتح صيدلية، والذي هو حق خاص يجب أن يكون للصيدلي الكويتي فقط. وتابعت: كما تم اقتراح أن تتم إدارة الجمعيات التعاونية من قبل صيدلي كويتي لتشجيع الصيدلي على الانخراط في القطاع الخاص وفتح باب لفرص عمل أكثر، وحذرنا أيضا من مناداة البعض بإعطاء ترخيصين لكل صيدلي، ففي ظاهره اقتراح مشجع إلا أنه مرفوض من أغلب الصيادلة لأنه لا يتناسب مع واقع العمل في القطاع الأهلي ومع مساحة الكويت، لاسيما أنه لا يوجد لدينا قانون للمسافة بين الصيدليات ينظم هذه العملية، وربما يؤدي ذلك إلى احتكار المتنفذين في القطاع الخاص ويضر بأغلب الصيادلة الأفراد وقد يؤدي إلى خسارة كبيرة وهجرة من القطاع الأهلي إلى الحكومة. وقالت: هناك سؤال يتردد دائما لدى الصيدلي، لماذا يعتبر ترخيص الصيدلية فقط هو رخصة تجارية وليست مهنية لدى جميع الجهات كرخص مهنة المحاماة ومكاتب الهندسة وباقي المهن؟ ولماذا يطالب الصيدلي بالتفرغ لها وعدم مزاولة المهنة في القطاع الحكومي وفي حال اراد يجب الاستقالة منها ليمارسها؟ ولماذا لا يتم الجمع في عمل الصيدلي بين القطاعين الحكومي والخاص؟ كل هذا يعتبر تناقضا وإجحافا شديدا في حق مهنة الصيدلة. ويجب أن تعامل كرخصة مهنية وليست تجارية كسائر المهن الأخرى. وأفاد عضو الجمعية الصيدلية نواف الحربي الذي يعمل في قسم التفتيش في الحكومة بأنه غير مسموح بتاتا مس حقوق الصيادلة المكتسبة في القطاعين الخاص والحكومة وتحويل المهنة إلى حقل من النزاعات ما بين الإخوة الزملاء في ظل وجود قوانين وقرارات إن طبقت بالشكل الصحيح. وناشد الحربي النواب الاطلاع على هموم الصيادلة الكويتين والتكرم بالاطلاع التفصيلي على كل ما يخص مهنة الصيدلة والصيادلة الكويتيين، حيث ان الصيادلة يترقبون ويأملون الكثير من التعديل من القرارات، على سبيل المثال تنظيم توزيع المناصب الإشرافية للمستحقين (الأقسام والشعب) ومراجعة تسعيرة الأدوية والمكملات وتنظيم عملية تشكيل اللجان بجميع الإدارات الـ 4 ورفع البصمة والصيدلة السريرية في المستشفيات وايضا بما يخص حق الصيادلة وحدهم بتملك الرخص الأهلية للصيدليات.