ورشة عمل خليجية حول المؤشرات الصحية الجديدة

حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله وصف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير د.وليد الفلاح النظام الصحي الحديث الذي يتوافق مع الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة 2015 ـ 2030 بأنه يجب أن يركز على مفهوم ضمان تمتع الجميع بأنماط حياة صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار وهو ما يعتبر تغييرا جذريا في الفكر الذي كان سائدا من قبل بالنظم الصحية والذي كان يركز ويوجه الموارد نحو علاج الأمراض فقط دون التعامل مع جذور المشاكل الصحية وهى عوامل الخطورة المسببة لتلك الأمراض والتي ترتبط الى حد كبير بأنماط الحياة. وأضاف ان هذا الفكر الجديد يعتبر نقلة نوعية وغير مسبوقة بفلسفة تقديم الرعاية الصحية التي يجب أن تقوم بها النظم الصحية الحديثة ومن خلال التعاون الكامل مع جميع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وتطبيق المبدأ الذي دعت اليه منظمة الصحة العالمية وهو دمج الصحة في جميع السياسات. وقال الفلاح إن خطة التنمية لما بعد عام 2015 التي اعتمدها رؤساء وقادة دول العالم في قمة الأمم المتحدة التاريخية المنعقدة في نيويورك في سبتمبر 2015 والتي تتضمن 17 هدفا وتقع الصحة بمفهومها الشامل وأبعادها المتعددة في قلب تلك الأهداف وترتبط بغاياتها (نظرا لكون الصحة جزءا لا يتجزأ من التنمية المستدامة وبدون الصحة يتعذر تحقيق العديد من تلك الأهداف)، تعتبر تحديا أمام النظم الصحية وأمام نظم المعلومات الصحية بشكل خاص. وكشف عن قرب قيام المركز الوطني للمعلومات الصحية التابع لقطاع الجودة والتطوير بالوزارة بانجاز أول تقرير وطني عن المؤشرات الصحية لمتابعة تنفيذ الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة 2015 ـ 2030 وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات مع القطاعات والادارات والأقسام المختلفة بوزارة الصحة وببعض الجهات خارج الوزارة للحصول على البيانات اللازمة ووضعها في الأطر المناسبة لاعداد المؤشرات الصحية للتنمية المستدامة. وكشف الوكيل المساعد لشؤون الجودة والتطوير عن الاستعداد لتنسيق صحي على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، حيث تمت مخاطبة د.توفيق خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي بالرياض لتنظيم ورشة عمل صحية خليجية تستضيفها الكويت حول المؤشرات الصحية الجديدة اللازمة لمتابعة الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة 2015 ـ 2030 وبما يعزز مسيرة التعاون الصحي بين دول المجلس ويتيح الفرصة لتبادل الرؤى والخبرات بين المتخصصين.