حنان عبدالمعبود
أقامت الجمعية الصيدلية ندوة بعنوان «تمكين الصيادلة من الاستثمار في صيدليات الجمعيات التعاونية ـ ما بعد 20 يونيو 2019»، وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د.عبدالله البدر، وتحدث خلالها كل من مدير إدارة تفتيش الأدوية الصيدلي عادل السالم، والأمين العام للجمعية الصيدلي علي هادي.
وخلال الندوة أكد مدير إدارة تفتيش الأدوية الصيدلي عادل السالم ضرورة وجود آلية تطبيق القانون على جميع الصيدليات بمسطرة واحدة دون استثناء وإصدار التراخيص، مبينا أن الإجراءات المتبعة قبل 20 يونيو التزمت بعدم تجديد ترخيص أي صيدلية في الجمعيات التعاونية وأي مزاولة مهنة وإعطائهم تراخيص مؤقتة لغاية التاريخ المذكور.
وأشار إلى أن الإجراءات الحالية بعد انتهاء المهلة القانونية تمت الموافقة عليها مع وزارة الشؤون عبر آلية واضحة بالتدرج في العقوبة وتطبيق القانون لتكون هناك فرصة أخيرة من خلال إعطاء مخالفة أولى تصل مدتها إلى أسبوعين وإذا لم يتم تعديل المخالفات الأولية سيتم تحويلها إلى لجنة المخالفات لتراخيص الصيدليات بوزارة الصحة برئاسة وزير الصحة وسيتم إصدار العقوبات حسب القانون الملزم التي تصل إلى إغلاق الصيدليات المخالفة.
من جهته، أوضح محامي الجمعية عمر الحمدان أهمية الدور الذي تلعبه الجمعية في تطبيق القوانين التي تحفظ حقوق الصيادلة الكويتيين والسعي الدؤوب لمناقشة أدق التفاصيل مع الجهات المعنية في وزارة الصحة ووزارة الشؤون.
بدوره، قال رئيس الجمعية الصيدلي وليد الشمري اخترنا العنوان «ما بعد تاريخ 20 يونيو 2019» للندوة وهي المهلة النهائية لتطبيق وبدء تنفيذ العقوبات على الجمعيات التعاونية المخالفة للصيدليات التي بداخلها، حيث قانون 30/2016 والذي أصبحت لائحته في 3/8/2017 استمر ثلاث سنوات بين الجمعية الصيدلية ووزارة الصحة والشؤون إلى أن استقررنا إلى إمهالهم إلى 20/6/2019 كمهلة نهائية غير قابلة للتمديد لتوفيق أوضاعها في صيدليات الجمعيات التعاونية لطرحها لصيادلة كويتيين لتشغيلها، وهو ما يعتبر من المكاسب المهمة للصيادلة أسوة بالتخصصات الأخرى كالمحاسبين والقانونيين والمهندسين حيث مكاتبهم لا تفتح إلا من قبل أصحاب الاختصاص.
وأضاف: في السابق كانت الشركات أو مجموعة أشخاص من غير المختصين يحق لهم الاستثمار في صيدليات الجمعيات التعاونية، بينما القانون هذا أتاح فقط للصيادلة الكويتيين فرص عمل في أكثر من 75 جمعية تعاونية والتي يجب أن تدار من قبل صيادلة كويتيين من ذوي الاختصاص وهي فرص وظيفية تشجيعية للصيادلة وعودة الحق لأهله كونه الصيادلة هم الخبراء بالأدوية.
وأشار إلى أن الجمعيات التي وافقت وعدلت أوضاعها 5 جمعيات تعاونية والبقية بالاستمرار تم طرحها، لافتا إلى أن الندوة اليوم لتشجيع الصيادلة للتقديم لهذه الجمعيات وقال: ما زال هناك حوالي 70 جمعية تعاونية لم تستجب ونأمل من خلال الجولات التي تقوم بها إدارة تفتيش الأدوية ولجنة العقوبات اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصيدليات والجمعيات المخالفة لتعود للطرح للصيادلة الكويتيين، كما نأمل من وزارة الشؤون أن تقوم من خلال إدارة الجمعيات التعاونية بمساعدتنا بالاستجابة لهذا القانون وطرح الصيدليات لتقدم للصيادلة.