إعداد: عبدالكريم أحمد
برأت محكمة الجنايات جميع المتهمين بدعوى تسريبات إدارة أمن الدولة، وهم ضابطان في الإدارة و5 مواطنين متوارين عن الأنظار.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها عدم توافر دليل يقيني على ارتكاب المتهمين للواقعة محل الاتهام، مشيرة إلى أن النيابة عولت في اتهاماتها على تحريات رجال المباحث وأقوال مجريها والتي لا تكفي للنهوض بالتهم.
وأضافت المحكمة أن المتهمين هاربين من البلاد ولا يصح القول أن التحريات وحدها كافية على الاتهامات، كما أن الأوراق خلت من دليل على أن المتهمين الهاربين هم أصحاب الحسابات الوهمية التي بثت التسريبات ومرتكبو الاتهامات المسندة إليهم.
وأهابت المحكمة بإداريي وقياديي جهاز أمن الدولة مراجعة المنظومة الإدارية والأمنية في الجهاز، مشيرة إلى أن جوانب عديدة في النظام الإداري يعتريها القصور والعيب، كما أن المنظومة الأمنية بها من الضعف ما نالها حتى وصلت لما وصلت إليه من نشر تلك المعلومات دون إسناد صحيح لأشخاص مرتكبيه.
ويتهم في الدعوى الضابطان في الجهاز بمخالفة قوانين الجزاء وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما يتهم البقية بإذاعة أخبار مغرضة عن الأوضاع الداخلية للبلاد.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت بامتعاض تسجيلات «مرئية - صوتية» لكاميرات مثبتة بأنحاء متفرقة في إحدى غرف جهاز أمن الدولة، ويظهر فيها أشخاص بينهم ضباط وهم يتحدثون تارة عن اختراق حسابات بعض السياسيين والمواطنين في «تويتر»، وتارة أخرى عن قضية كبيرة تم تداولها في نيابة الأموال العامة.
وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه أن هذه التسريبات تعود إلى العام 2018، مضيفة أن الوزير أنس الصالح أمر بإيقاف مدير الجهاز و7 ضباط عن العمل لحين انتهاء القضية.