قضت المحكمة الادارية بإلزام وزارة التربية وبأثر رجعي من 2015 بصرف مكافأة لمعلمة ومنها المكافأة التشجيعية وقدرها 200 دينار شهريا ومكافأة المستوى الوظيفي 300 دينار شهريا وبدل تدريس 100 دينار شهريا امتنعت الوزارة عن سدادها وتعذرت بانقضاء السنة المالية.
وأفاد المحامي مشاري الطويل بالقول: دفاعنا في المحكمة اشتمل على حافظة مستندات ومذكرات تفيد بأن المدعية تشغل وظيفة معلمة في وزارة التربية وصدر قرار بتاريخ 2017 بشأن استحقاقها للمزايا لرفع مستواها الوظيفي من معلمة (د) الى معلمة (ج).
وحيث تبين لها ان القرار صدر منذ 2015 الا ان الوزارة لم تباشر وتفعل هذا القرار في سجلاتها الا في سنة 2017 مما حرمها من المزايا لمدة سنتين، وعليه قضت المحكمة الادارية بإلزام وزارة التربية بمبلغ اجمالي 600 دينار شهريا وبأثر رجعي وجعلها مستمرة.