عبدالله قنيص
قضت محكمة الاستئناف ببراءة موظفة حكومية بوزارة الداخلية من اتهامها باختلاس أموال عامة تابعة لجهة عملها. وقد أسندت النيابة العامة للمتهمة تهمة اختلاسها مبالغ مالية والمملوكة لجهة عملها والمسلمة اليها على سبيل الأمانة.
وقد حضر المحامي جراح العنزي بجلسات المحكمة وترافع شفويا مطالبا ببراءة موكلته من الاتهام المسند اليها، كما دفع ببطلان تحريات المباحث العامة وأنها لا تصلح وحدها أن تكون قرينة أو دليلا أساسيا على ثبوت التهمة، فإنها لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها.
ودفع العنزي ببطلان شهادة شهود الاثبات وأنها قد جاءت اما لإزاحة عبء اتهام عن قائلها أو إلصاق اتهام بالمتهمة دون دليل، كما أنها جاءت من مسؤولين عن التدقيق والمتابعة على الموظفين وانتفاء أركان جريمة الاختلاس في حق المتهمة.
وأكد المحامي العنزي على أن الفعل المادي في الاختلاس هو اخذ هذا المال واخراجه من حيازة الدولة الى حيازة الموظف الجاني، فإن اختلاس المال في حيازة الجاني بصورة قانونية ثم تنصرف نية الحائز الى التصرف به باعتبار انه مملوك له، وان جريمة الاختلاس لا تتم الا اذا ثبت التصرف بالأموال المختلسة في مجال المنفعة الشخصية، ولابد من توافر النية الجرمية فهو العنصر المعنوي لأن الاختلاس جريمة مقصودة لا يتصور وقوعها بصورة غير مقصودة فمن دخل في حيازته عن غير قصد مال عام لا يعتبر مختلسا والنية الجرمية في جرم الاختلاس ذات عنصرين عام وخاص، العام هو اخراج المال العام من حيازة الدولة وضمه الى حيازة الجاني أي تبديل حيازته، اما العنصر الخاص فهو نية تملك المال العام الذي اخذ دون رضا مالكه وهو ما لا يتوافر في حق المتهمة.